معيط: لأول مرة نشر تقارير تفصيلية عن أداء 300 شركة مملوكة للدولة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمتلك تجربة ثرية فى الحوكمة وميكنة المدفوعات المالية الحكومية ومكافحة الفساد وزيادة شفافية منظومة المالية العامة وتطوير أداء المصالح الإيرادية فى مصر.
وأضاف وزير المالية، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالى وإشراك المواطنين فى صياغة أولويات السياسة المالية.
وتم إنشاء وحدة خاصة للشفافية بالهيكل الإدارى لوزارة المالية إلى جانب نشر7 تقارير مالية تفصيلية على مدار مراحل إعداد الموازنة متضمنة البيان المالى قبل التمهيدى وموازنة المواطن وتقرير المراجعة نصف السنوية لأداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقارير مالية أخرى عن التطورات بأداء الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية فى جلسة مشتركة لوزراء المالية ومحافظى البنوك العربية للدول الأعضاء فى صندوقى النقد العربى والدولى ضمن اجتماعات صندوق النقد العربى المنعقدة حالياً بمدينة دبى الإماراتية، والتى شاركت كريستين لاجارد مديرة عام صندوق النقد الدولى فى الجلسة.
وعرض الوزير ملامح التجربة المصرية فى الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وسط تقدير كبير من المشاركين فى الجلسة لما تقوم به مصر من تطوير وإصلاح على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن من جهود تعزيز الشفافية المبادرات التى تتبناها الحكومة لتحسين المراقبة المالية وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة والتى شملت نشر تقرير شامل لأول مرة فى العام المالى 2017-2018 يعرض الأداء المالى لنحو 300 شركة عامة مملوكة للدولة.
وتضمن التقرير استعراض كيفية ممارسة الحكومة لسياسات المراقبة والإدارة الخاصة بها، بالإضافة إلى صافى علاقة تلك الشركات مع الخزانة العامة وجميع الإصلاحات والتدابير الإدارية المتبعة فى كل قطاع.
وأشار إلى أن الإجراءات والمبادرات التى نفذتها الحكومة ووزارة المالية أدت إلى ارتفاع درجة مصر فى المؤشر الدولى للشفافية وإشراك المواطن من 16 نقطة عام 2015 إلى 41 نقطة فى عام 2017 ونستهدف الوصول إلى 60 نقطة فى عام 2019.
وستعمل وحدة الشافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية على 3 محاور رئيسية الأول زيادة الإفصاح والشفافية والثانى تعزيز سبل المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات المالية والاقتصادية وتحديد أولوياتها والمحور الثالث استحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية ستعمل وزارة المالية فى الفترة المقبلة على استكمال نشر جميع التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية مع تطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى.
وقال إن المحور الثانى والخاص بالمشاركة المجتمعية يشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة للنوع.
كما تسعى الوزارة لزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية بالتعاون مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وعقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للإرتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق.
ووفقاً للمحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية، فإنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام او المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدنى للرد على أيا من هذه الملاحظات.
وستنفذ وزارة المالية جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلى مديريات الخدمات وممثلى البرلمان والإعلام المحلى وإقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة اوجه القصور أو تعديل الخطط للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
