عمران: الوثيقة بدون كشف طبى.. وإعادة النظر فى تسعير التغطية سنويا
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اﻷسبوع الماضى على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن التعديل تضمن إلزام جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف عمران فى بيان للهيئة، أنه تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشاً شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين بناء على الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر.
أوضح أنه من المقرر أن يعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة.
نوه عمران إلى أن المجلس وافق كذلك بقراره رقم 17 لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.
وأشار إلى أن قرار المجلس رقم 15 لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة – أو جمعية أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أى مسمى أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.
ووفقا للبيان تتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين .
جدير بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2018 وصلت بعدد المستفيدين إلى 2.8 مليون مستفيد من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مدن الجهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل الى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضى، وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين.
