«الخشن»: الشركة تستهدف إنتاج 190 ألف طن أسمدة العام الجارى وتنفيذ استثمارات جديدة
اتفقت شركة إيفر جرو لتصنيع الأسمدة المتخصصة، مع بنوك الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى، وأبوظبى الإسلامى، لتدبير 1.2 مليار جنيه لتمويل استثمارات جديدة.
وقال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التمويلات الجديدة توفر 60% من احتياجات الخطة الاستثمارية للشركة والبالغ قيمتها مليارى جنيه، فيما سيتم تدبير الجزء المتبقى ذاتياً.
أوضح الخشن، أن الشركة تستهدف إنتاج 190 ألف طن من الأسمدة بعد تنفيذ التوسعات الجديدة، والمشروع الجديد يمثل المرحلة الثالثة من خطة إيفرجرو الاستثمارية داخل مصر، والمقدرة بـ 8 مليارات جنيه.
وتوقع بداية تشغيل المصانع الجديدة أغسطس المقبل، وقال إن المشروع يستهدف إنتاج 90 ألف طن من أسمدة (كلوريد بوتاسيوم)، و60 ألف طن من أسمدة (دايو كالسيوم)، و40 ألف طن من أسمدة (حامض فوسفوريك تركيز 85%).
وأشار الخشن إلى أن الشركة تستحوذ على 73% من إنتاج مصر من أسمدة (البوتاسيوم) تتعاقد على 250 ألف طن للتصدير سنويًا، وتطرح 80 ألف طن فى السوق المحلى.
وذكر أن مصر تنتج نحو 22.5 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، تستهلك منهم 10 ملايين طن، ويتم توجيه الكميات المتبقية نحو التصدير، لفت إلى أهمية مشروعات إنتاج الفوسفات التى تعمل عليها مصر فى الفترة الحالية، وأبرزها المشروع الخاص بالقوات المسحلة، والذى سيتم افتتاحه فى شهر يونيو المقبل.
أضاف: «هناك مشروعان جديدان فى الفوسفات، الأول يتبع شركة مصر للفوسفات وشركة أبوقير للأسمدة فى منطقة أبوطرطور، والثانى يتبع شركة إيفرجرو وشركة أخرى بإنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا، وسيتم افتتاحهما فى العام 2022».
وأشار إلى أن لمشروعات الجديدة لإنتاج الأسمدة، لن تعتمد على المخلفات الصناعية، والتى أثير الحديث عنها فى الفترة الأخيرة، خاصة أنه سينتج عنها أضراراً بيئية وصحية لا يمكن تحملها.
طالب الخشن بأهمية تحرير أسعار الأسمدة المدعمة التى تُقدمها وزارة الزراعة للفلاحين، بهدف القضاء على السوق السوداء وتهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الحرة، ما يحرم الفلاح من الحصول على كامل مستحقاته فى الدعم.
أضاف أن التهريب يحدث عبر طريقتين، الأولى حصول أصحاب الحيازات على المقررات وبيعها فى السوق الحرة، اعتباراً بأن أغلب الأراضى فى الدلتا مؤجرة، أو التهريب عبر الفساد فى بعض الجمعيات التعاونية».
اقترح الخشن فى مذكرة أرسلها إلى مجلس الوزراء، بتعديل منظومة الأسمدة فى مصر، عبر زيادة حصة التصدير من 45% إلى 55% من إنتاج 8 شركات تعمل فى القطاع، على أن يتم تحرير أسعار البيع للفلاحين بالأسعار الحرة مع تأسيس صندوق بالتوازى من الخطوات السابقة، على أن تموله الشركات من فارق الـ10% الزيادة فى الصادرات بقيمة الدعم المطلوب للفلاح، وسيصل إلى 9 مليارات جنيه سنويًا يحصل عليها الفلاح نقديًا».
طالب الخشن بأهمية تغيير بعض القوانين الخاصة بصناعة الأسمدة المتخصصة، والتى تمنع بعض المواد الخام من الدخول إلى مصر فى الفترة الأخيرة، رغم احتياج الصناعة الشديد لها.
