“عبيد”: نسير فى الإجراءات القانونية والانتخابات فى موعدها
قضت محكمة الأمور المستعجلة، فى دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة، بفرض الحراسة على النقابة، وذلك بعد عقد عموميتين متضاربتين، إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له، واتخاذ قرارات متناقضة بهما.
وكان الصيدلى عبدالعليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 لحل المجلس، ذكر فيها أن الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء وإصابة اضافة إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضى، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود اختام للطرفين فضلاً عن توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت حكمًا فى الدعوى رقم 40765 بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.
وقال أحمد عبيد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه كان هناك عدة محاولات لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم 213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم.
أضاف عبيد لـ”البورصة”، أن النقابة مستمرة فى الاستعداد للانتخابات مطلع مارس المقبل وستتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار الصادر اليوم الأربعاء.
أشار إلى أن النقابة تحترم أحكام القضاء وأن الحكم الصادر لم يعد نهائياً وقابل للطعن عليه والاستشكال بوقف تنفيذه.
وتابع أنه قد صدر حكمان تاريخيان لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ يونيو 2015 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى فى يناير من العام الماضى حيث تم إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عالى القاهرة بذلك.
ولفت إلى أن نص المادة 77 من الدستور يؤكد تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.
