نسبة التوطين فى الحقائب المدرسية وصلت إلى 75%
دفع ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، شريحة من المستهلكين للتوجه نحو البدائل المحلية خلال موسم العودة إلى المدارس، فى الوقت الذي يواجه فيه السوق تراجعًا في القوة الشرائية.
أكد مصنعون وتجار في قطاعات الحقائب والأحذية والزي المدرسي والمستلزمات المكتبية، لـ«البورصة»، أن ارتفاع تكاليف الاستيراد والخامات والنقل والطاقة عزز الطلب على المنتجات المحلية.
قال يونس محمد، تاجر حقائب بالجيزة، إن نسبة المكون المحلي في الحقائب المدرسية ارتفعت بنحو الثلث، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 75% حاليا، في ظل توافر مكونات مصنعة محليًا تشمل القماش والسوست، بجانب مراحل التجميع والتشطيب النهائي.
وأوضح أن الأسر ذات الدخول المتوسطة أصبحت تفضل شراء الحقائب المحلية لملاءمتها للميزانية، بينما لاتزال الأسر ذات القدرة الشرائية الأعلى تتجه إلى المنتجات المستوردة، خاصة التي تتميز بتنوع التصميمات والألوان وارتفاع قدرتها على التحمل.
أضاف محمد، أن هامش الربح في الحقيبة الواحدة يصل إلى نحو 50 جنيهًا، في ظل تراجع القوة الشرائية وصعوبة تمرير كامل الزيادات في التكلفة إلى المستهلك.
وأشار إلى أن أسعار الحقائب المدرسية ارتفعت بنحو 50%، بما يعادل 150 جنيهًا فى متوسط سعر الحقيبة المتوسطة، ليرتفع سعرها من نحو 300 جنيه في الموسم الماضي إلى 450 جنيهًا حاليًا.
من جانبه قال رضا كامل، مدير شركة «كعب عالى» للأحذية، إن أسعار الأحذية المصنعة محليًا بالكامل تتراوح بين 150 و700 جنيه، وتستهدف بشكل أساسى شريحتي متوسطي ومنخفضي الدخل، بينما تختلف الأسعار من شركة لأخرى وفقًا لتكاليف الإيجار والكهرباء والتشغيل.
أضاف أن الشركة تعتزم المشاركة فى معرض «أهلا مدارس»، لعرض منتجاتها أمام شريحة أكبر من المستهلكين ودعم المبيعات خلال الموسم.
وأوضح كامل، أن أسعار الأحذية ارتفعت بنسب تتراوح بين 5 و10% مقارنة بالموسم الماضي، بالتزامن مع إعادة الأسر ترتيب أولويات الإنفاق، ما انعكس على الطلب، خاصة مع تتابع مواسم الإنفاق من الأعياد إلى موسم العودة للمدارس، متوقعا تحسن القوة الشرائية بنهاية أغسطس الحالي مع صرف الرواتب، بما قد يدعم حركة المبيعات خلال الأيام الأخيرة من الموسم.
وقال عمر رمسيس، صاحب شركة «أنوار المدينة» لاستيراد وتوزيع حقائب الظهر المدرسية، إن سوق الحقائب يشهد حاليا ركودًا ملحوظًا، رغم أن هذه الفترة تمثل عادة ذروة المبيعات، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي جاء أضعف مقارنة بالسنوات السابقة.
أضاف أن أسعار الحقائب المحلية ارتفعت 50% نتيجة زيادة تكاليف النقل والمصروفات التشغيلية، مع ارتفاع أسعار الوقود.
وتختلف أسعار الحقائب بحسب الخامات والمنشأ، إذ تتراوح أسعار بعض المنتجات بين 600 و750 جنيهًا، بينما تتوافر منتجات بأسعار أقل تستهدف الشرائح الأقل من المتوسطة، في حين تبدأ أسعار بعض الحقائب المستوردة من نحو ألف جنيه.
أشار رمسيس، إلى أن معظم التجار يعتمدون على شراء المنتجات من المستوردين وتجار الجملة، مع استحواذ المنتجات الصينية على حصة كبيرة من السوق، بينما يلجأ بعض المصنعين إلى الجمع بين التصنيع المحلي والاستيراد لتوفير تشكيلة متنوعة.
ولفت إلى أن تقلبات سعر الصرف أثرت على تجارة المنتجات المستوردة، خاصة أن المستوردين يتعاقدون في كثير من الأحيان على شحنات بنظام الدفعات، ما قد يعرضهم لخسائر عند تغير سعر الدولار قبل استكمال سداد قيمة الشحنات.
كما أن ارتفاع تكلفة الاستيراد والشحن يفرض ضغوطًا على الموردين والمستوردين، بينما يواجه التجار صعوبة في تمرير كامل الزيادات إلى المستهلك بسبب تراجع القدرة الشرائية وضعف الطلب.
وقال مدير مبيعات إحدى شركات الشنط والأحذية بالجيزة، إن مبيعات الشركة تراجعت بنحو 50% مقارنة بالموسم الماضي، رغم استمرار موسم العودة للمدارس.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والنقل وإيجارات المحال يضغط على الأسعار، فى الوقت الذي يعتقد فيه المستهلك أن التجار يحققون هوامش ربح مرتفعة، ما يزيد الفجوة بين توقعات البائعين والمشترين.
وأشار إلى أن الأحذية الرياضية البيضاء والسوداء السادة تعد الأكثر طلبًا بين طلاب المرحلة الثانوية، بينما تصل أسعار بعض الأحذية المستوردة إلى 3 آلاف جنيه، وتستهدف بشكل أساسي الشرائح فوق المتوسطة.
أضاف أن بعض الأحذية التي يعتقد المستهلك أنها مستوردة بالكامل يتم تجميعها محليًا، عبر استيراد النعل والخامات المستخدمة في تصنيع الجزء العلوي من الحذاء وإتمام عمليات التصنيع والتجميع داخل السوق المحلى.
ولفت مدير أحد متاجر الحقائب المدرسية بمنطقة العتبة فى القاهرة، إلى أن سعر الحقيبة المستوردة من شركة «المومولى» يصل إلى نحو 1200 جنيه، ما دفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل سعرًا.
وقال إسلام وحيد، مدير مبيعات شركة «ملابس الفيروز» المتخصصة في تصنيع الزي المدرسي للفتيات بمنطقة العتبة في القاهرة، إن الشركة تمتلك مصنعًا يعمل منذ أكثر من 20 عامًا، إلى جانب تنفيذ عمليات تصنيع لصالح مصانع أخرى.
وأوضح أن الإقبال على الزي المدرسي المصنع من خامات محلية ارتفع بأكثر من 50%، خاصة المنتجات التي تعتمد على خامات الروزالين والإسكوبا والسوفت والباكرون.
أشار وحيد، إلى ارتفاع متوسط أسعار الخامات إلى نحو 60 جنيهًا للمتر حاليًا، مقابل 48 جنيهًا خلال الموسم الماضي، نتيجة زيادة تكاليف النقل وارتفاع أجور العمالة.
وأكد أن أسعار الزي المدرسي ارتفعت بنحو 50% خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، بينما ترتفع أسعار البيع لدى تجار التجزئة بنحو 100 ـ 200 جنيه وفقًا لتكاليف الإيجار وباقى المصروفات.
ولفت إلى أن تكلفة شراء الزى المدرسي لثلاث فتيات في مراحل تعليمية مختلفة تصل إلى نحو 1100 جنيه بسعر الجملة، إذ يبلغ سعر البدلة لمرحلة الحضانة نحو 300 جنيه، بينما يتراوح سعر البنطلون الإسكوبا بين 250 و300 جنيه، ويصل سعر القميص إلى نحو 220 جنيهًا.
وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة الأدوات المدرسية بالجيزة، إن الإقبال على الأدوات المكتبية تراجع بنحو 30% حاليًا مقارنة ببداية الموسم، نتيجة تركيز الأسر في الوقت الحالي على سداد المصروفات الدراسية وشراء الكتب.
وأوضح أن أسعار الكشاكيل السلك تتراوح بين 35 و75 جنيهًا بحسب الخامة وعدد الأوراق، بينما تتراوح أسعار علب الطعام المحلية بين 150 و220 جنيهًا، في حين يصل سعر بعض المنتجات المستوردة إلى نحو 750 جنيهًا.
وأضاف أن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت بنحو 20%، بما يعادل نحو 5 جنيهات في بعض المنتجات مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، متوقعًا استمرار الزيادة مع بداية العام الدراسي الجديد.
