“صندوق النقد”: الإصلاحات التشريعية والاقتصادية جعلت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات عالميًا 

«نصر»: الحكومة تدعم القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الأساسية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، ببعثة صندوق النقد الدولى برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى.

وتزور بعثة من صندوق النقد مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأشادت بعثة الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتى جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التى تواجه الاقتصادى العالمى.

وأكدت «نصر» حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وذكرت «نصر»، أن الوزارة تقوم حاليًا بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر والتى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية فى إطار وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، حيث يوجد فرص استثمارية كبرى فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع قطاع التمويل متناهى الصغر، لتحقيق الشمول المالى.

وأوضحت الوزيرة، أن جميع وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وفق احتياجات واولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة عملت على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم التوقيع مؤخراً مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم البرنامج بقيمة 250 مليون دولار، فى اطار الدعم المخصص من المانيا بقيمة 500 مليون دولار، على مرحلتين.

وأكد الدكتور جهاد ازعور، دعم صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذتها مصر لجذب المستثمرين، وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار فى العنصر البشرى وبرامج الحماية الاجتماعية.