توصيل الكهرباء للمناطق الفقيرة يدعم تطور المجتمعات المدنية
فى عملية تُسمى «إحلال الديمقراطية» فى مجال الطاقة أو دمقرطة الطاقة يمكن أن يشاهد العالم فى أفريقيا وفى أماكن أخرى تداولا للسلطة وحكما رشيدا أفضل مع تعزيز الوصول إلى الطاقة عبر الشبكات الصغيرة وألواح الطاقة الشمسية على الأسطح وتقليل فقر الطاقة حتى مع ارتفاع عدد سكان العالم.
ويشير ديفيد كريكمانز من جامعة أنتويرب البلجيكية إلى أنه منذ الثورة الصناعية فصاعدا غيرت التحولات فى الطاقة مثل الفحم والبترول العالم، وهذا الأخير يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى لأن الدولة وإمدادات الطاقة المركزية تسيران جنبا إلى جنب وهم بحاجة إلى بعضهم البعض.
وأضاف أنه يتوقع مع تراجع مركزية إمدادات الطاقة تعزيز قوة المناطق فيما يتعلق بالتصدى لمركزية السلطة خاصة فى دول العالم النامي، ويعتقد المتحمسون أن جمال التحول فى مجال الطاقة سوف يمنح المجتمعات المدنية «قوى عظمى» فوق طاقتها بدلا من تحويل البلدان إلى قوى عظمى فى مجال الطاقة.
ويرى كتاب جديد بعنوان «الجغرافيا السياسية للطاقة المتجددة» للبروفسيور دانييل شولتن من جامعة ديلفت للتكنولوجيا فى هولندا أن أوضح الخاسرين سيكون أولئك الذين ينعمون باحتياطيات وافرة من الوقود الأحفورى والذين يراهنون عليه لفترة طويلة دون إصلاح اقتصاداتهم.
ويشير الكتاب أيضا إلى أنه فى نظام الطاقة التقليدى يكون العائق الرئيسى لنهضة المجتمع هو الندرة لكن مع وجود مصادر متجددة وفيرة فإن الوضع ينقلب تماما.
ومع ازدياد قوة الاقتصادات وانتشار الشبكات العملاقة لتلبية الطلب الإضافى على الطاقة فى توسعات المناطق الحضرية والمركبات الكهربائية والكميات التى لا يمكن تصورها من البيانات فيمكن أن تتضاعف المخاطر.
ومن المتوقع أن يحل الدور السياسى لشبكات الكهرباء محل الدور السياسى لخطوط الأنابيب، فعلى سبيل المثال كان الأوكرانيون يحتجون على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عن طريق قطع إمدادات الكهرباء عن شبه الجزيرة فى عام 2015، كما يخضع الاستثمار الصينى فى الشبكات فى أوروبا وأستراليا للمراجعة وفقا لمعايير تتعلق بالأمن القومي.
