وافق 485 نائب بمجلس النواب على مقترح التعديلات الدستورية الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الاكبر فى المجلس .
وفقا لذلك سيتم إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشتها.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد ذكر إن الدستور الحالى وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل فى تلك التعديلات “لا من قريب ولا من بعيد، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب”.
ويتضمن مقترح التعديلات تعديل المادة 102 بتخصيص ما لا يقل من ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة وجواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو بالقائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما تتضمن التعديلات المادة 140 بأن يتم زيادة الفترة الرئاسية لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات فى الدستور الحالى.
واستحدث الدستور مادة انتقالية بحق الرئيس الحالى فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عقب انتهاء مدته.
وتشمل التعديلات بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة نواب لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طيلة مدة عمله.
وتقترح التعديلات تشكيل مجلس للشيوخ من عدد يحدده القانون على ألا يقل عن250 عضوا وتكون مدة المجلس 5 سنوات وينتخب ثلثا اعضائه بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
