يبدأ الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيارة روسيا غدا مع وفد رفيع المستوى من الهيئة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.
وقال مميش إن الزيارة تستغرق 4 أيام وتشمل زيارة مدينة دوبنا الروسية والتعرف على خبرات الجانب الروسي في إدارة هذه المناطق، بجانب إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس.
من جانبه قال أمير عبدالغفار، رئيس قطاع المشروعات بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة المطور الصناعى الروسي بصدد تسليم مخططات تطوير المنطقة الصناعية الروسية ،للهيئة الاقتصادية لقناة السويس منتصف العام الجاري.
وذكر لـ”البورصة” أن الشركة هى المسئولة عن تقسيم الأراضى وتخصيصها للمستثمرين تمهيدا للبدء فى إقامة مشروعاتهم.
أضاف مميش أنه تلقى دعوة محافظ سان بطرسبرج لزيارة المحافظة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها وميناء سان بطرسبرج للتعرف على مجالات التعاون مع الهيئة واجتماع مع رئيس مركز الصادرات الروسي.
أشار إلى أنه من المقرر عقد لقاءات مع وزير الصناعة والتجارة الروسي ونائبه لمناقشة آليات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 كم2 باستثمارات نحو 7 مليارات دولار.
وتابع مميش إنه سيلتقى كبرى الشركات المؤهلة للدخول في الشراكة مع المنطقة الصناعية، كما سيتم عقد ورش عمل ثنائية مع الهيئة الاقتصادية والجانب الروسي لتقديم عرضا شاملا حول الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين.
و بحسب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى جميع الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.
تبلغ الاستثمارات التقديرية التي سيجذبها المشروع 6.9 مليار دولار، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل، على أن تكون 90 % من العمالة في المشروع مصرية.
وبين المخطط التوضيحي، أن “مساحة المشروع تبلغ 5.25 كيلومتر مربع، وستتم إقامته في شرق منطقة بورسعيد للصناعات اللوجستية، وسيستغرق تنفيذه 13 عاما على ثلاث مراحل وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عاما يجدد تلقائيا كل خمس سنوات”.
ويمول المشروع عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وكذلك عن طريق عدد من البنوك المصرية، ومن أهم القطاعات التصنيعية في المنطقة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية والطاقة النووية.
