محروس: “الصحة” أجرت 1442 عملية زراعة قوقعة بتكلفة 130 مليون جنيه
بلغت موازنة المستشفيات الجامعية نحو 11.4 مليار جنيه خلال العام 2017 – 2018 بنسبة زيادة 18%.
قدر حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، مخصصات المستشفيات الجامعة بالموازنة العامة للدولة بنحو 11.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 18% عن العام المالي الماضي.
وقال عبد الغفار خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة ميديل العالمية حول مستقبل التعليم الزارعى القوقعة فى مصر، إن المستشفيات الجامعية لها دور كبير وبارز في القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بعملية زراعة القوقعة في مصر.
وذكر أن هناك 466 مليون مواطن حول العالم يعانى من فقدان السمع، وأنه من المتوقع أن يصل عدد المصابين إلى 900 مليون مواطن حول العالم بحلول 2050.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى أكتوبر الماضى على قبول المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات بمختلف الفئات.
وأكد عبد الغفار أهمية دمج ضعاف السمع وزارعى القوقعة فى المجتمع بالإضافة إلى ضرورة تكفل المستشفيات الجامعية والجامعات بكافة مصاريف علاج الطلاب ضعاف السمع.
وقال أحمد سامح فريد وزير الصحة الأسبق أن عمليات زراعة القوقعة فى مصر تتكلف ما بين 120 و160 ألف جنيه.
اضاف فريد أنه على الرغم من صدور قرار بزيادة نسبة مساهمة التأمين الصحى إلى 90 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه إلا أن المشكلة ما زالت قائمة أمام العديد من المواطنين غير القادرين على تحمل بأقل تكاليف العلاج.
وفى سياق متصل قال على محروس، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط برئاسة هيئة التأمين الصحي، إن الوزارة أجرت نحو 1442 عملية زراعة قوقعة بتكلفة 130 مليون جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ 420 حالة فقط عام 2012.
أوضح محروس أن وزارة الصحة نجحت فى توفير 2500 قوقعة من خلال مناقصة برلين لتوفير المستلزمات الطبية.
وتابع أن هناك بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ميديل لتجهيز 5 مراكز لرعاية حالات زراعة القوقعة.
وقالت إنجابورج هوخمير، الرئيس التنفيذي لشركة MED-EL العالمية إن الشركة تعمل على توفير أحدث الأجهزة سهلة الاستخدام والتركيب ومجموعة متنوعة من المعلومات والمواد والمساهمة في عملية إعادة التأهيل لدعم الأطفال والتلاميذ ممن يعانون من ضعف السمع وأولياء أمورهم.
أشارت إلى أن الشركة تقوم بأنشطة كثيرة حول العالم وفي مصر للمساهمة في دمج الأطفال في المدارس والجامعات من خلال شراكات فعّالة مع الحكومات والهيئات المعنية مثل الوزارات وهيئات التأمين الصحي ومنظمات المجتمع المدني.
