العضو المنتدب للشركة :
15 مليار جنيه حجم الأصول المستهدفة بنهاية 2019
تفعيل عقد إدارة محفظة استثمارات صندوق العاملين بجامعة القاهرة العام الحالي
بدأت شركة الأهلي للاستثمارات المالية خطة إعادة هيكلة داخلية لرفع كفاءة العاملين وتحسين أداء الصناديق المدارة، ومحافظ الأوراق المالية، بدأت بمراجعة الأسهم المستثمر بها والتي شملت نحو 90% من محافظها.
قال عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن الشركة عملت على إعادة هيكلة عمليات إدارة الأصول، وتستهدف الشركة ضمن خطتها التي بدأتها منذ العام السابق، إعادة هيكلة استثماراتها، والمحافظ المدارة، لرفع أداءها، وبدأت الشركة تحسين أداء الأصول بالفعل في النصف الثاني من عام 2018 وظهر ذلك في الصناديق، واخذت الشركة المركز الأول في الصناديق المتوازنة، واستطاعت تغيير 90% من الأصول مع بداية عام 2019
وكشف كامل عن تفعيل التعاقد بين الشركة وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بجامعة القاهرة لإدارة محفظة بقيمة 700 مليون جنيه العام الجاري، حيث يجري حالياً انتقال أجزاء من المحفظة بالتدريج وفقاً لأوضاع السيولة بالصندوق وآجال الودائع.
أضاف : زاد حجم الأصول إلى أكثر من 11 مليار جنيه، وتستهدف الشركة زيادة حجم الأصول في الصناديق إلى 15 مليار جنيه في نهاية العام الحالي، وزيادة حجم الأصول في المحافظ إلى أكثر من 12 مليار جنيه.
وأرجع كامل تراجع نمو صناديق الدخل الثابت إلى قرار وزارة المالية السابق بإعفاء الصناديق النقدية ضريبيًا وليس فقط بسبب قرار البنك المركزي، وتنتظر الصناديق قرار وزارة المالية لمعاملتها مثل الصناديق النقدية.
وذكر أن كل هذه الصناديق مغلقة في الوقت الحالي وغير مسموح فيها بالاكتتاب، ويرجع ذلك إلى أن استمرار تكرارها انصب معظمها في السندات، بالإضافة إلى مشكلة الضرائب .
وألمح كامل، إلى أن أحجام الصناديق تراجعت بشكل كبير، ويصل حجم أكبر صندوق 50 مليون جنيه، وتدهورت صناعة الصناديق.
وذكر كامل أن حجم أصول الصناديق النقدية صغير، وتستهدف الشركة في الفترة القادمة زيادة أحجام الأصول، ولكن قبل ذلك تستهدف إعادة هيكلة الشركة والعاملين بها، وتأهيل العاملين لإنجاح عملية زيادة أحجام الأصول.
تابع أن أحدث الأدوات الجديدة التي تخدم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، هو استحداث مؤشر EGx30 capped، والذي من الممكن أن يخلق فرصة جيدة لشركات إدارة الأصول لإنشاء صناديق تتوافق مع هذا المؤشر، وليس بالضرورة أن تكون وثائقه متداولة في البورصة.
أضاف أن المنتجات الجديدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ليست سهلة التعامل، بسبب تعدد المعاملات التي تتم في الصناديق، ومن الأفضل أن تروج الشركات لنفسها.
وتوقع كامل ثبات سعر الصرف عند مستوياته الحالية، مع انخفاض في سعر الفائدة 1-2%.
ويرى ضرورة توحيد المعايير التي تتم بها محاسبة الصناديق، وإنشاء لجنة خاصة بجميع صناديق الاستثمار الموجودة في مصر، بغض النظر عن الجهة المصدرة للجنة، ولا تمانع الصناديق تحمل تكلفة اللجان.
وتؤدي الاختلافات الجوهرية بين الصناديق إلى انهيار الصناعة نفسها، وتتعرض الصناعة للعديد من المشاكل بسبب التوعية بنشاط صناديق الاستثمار والمخاطر الخاصة به، ويحتاج المستثمرين إلى التحفيز لدخول هذا النشاط.
ورجح كامل ارتفاع معدلات الربحية في قطاع السياحة خلال عام 2019 بنسبة كبيرة، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويليه القطاع العقاري.
وقال إن الشركة بصدد إجراء دراسات لإضافة منتجات جديدة في نشاط الصناديق الاستثمارية، وتقدم الشركة على جميع العروض المتاحة.
أوضح كامل ، أن شركات إدارة الأصول لا تفضل إنشاء الصناديق، لأن ذلك يؤدي إلى المنافسة وتعارض المصالح.
وينقص السوق الشراء بالهامش، والشورت سيلينج، ويتوقف إضافة أدوات وأنشطة جديدة للسوق على درجة المخاطر التي يمكن للعميل تحملها.
ويحتاج السوق إلى الاستقرار في أنواع الفائدة، واستقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى وضوح الرؤية الخاصة بالطروحات الجديدة.
وأشار كامل إلى أن نمو الخدمات المالية غير المصرفية سيسهم في فرص جديدة لصناعة إدارة الأصول، ومن الممكن أن تضيف الشركة صندوق لنشاط التأجير التمويلي.
وتوقع كامل أن ينمو معدل النمو المتوقع للأصول المدارة خلال 2019، بنسبة 10-20%، ورجح وجود صفقات استحواذ في شركات إدارة الأصول خلال العام.
كتب: محمود القصاص
إيمان محمد
