عمران: المجمعة لن تكون على حساب العاملين فى المنافذ.. وإعادة النظر فى حصص الشركات كل عامين
عبدالمعطى: ندرس زيادة التعويض لـ 100 ألف.. وضوابط لترخيص “التحصيل اﻹلكترونى”
أصدرت الهيئة الرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والنظام اﻷساسى لها.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة ان المجمعة بموجب نظامها الأساسى ستتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة.
أضاف عمران على هامش مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى الثانى، أن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال أنتظارها، وتأخرت أكثر من 10 سنوات موضحاً أنه تم مخاطبة اتحاد التامين باتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية لتفعيل المجمعة، وإرسال نسخة من النظام اﻷساسى لنشره بالوقائع الرسمية.
وأضاف عمران، أن شركات التأمين التى تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً تصبح عضو بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الإكتتاب في هذا النشاط.
أوضح انه أنه لا يجوز الانسحاب من المجمعة لأى سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التى ترغب فى ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة فى هذا الشأن.
وأكد على حرص الهيئة، بأن يتضمن النظام الأساسى للمجمعة النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجبارى، تابع: “لن نقبل ان تكون المجمعة على حساب العاملين بمنافذ التأمين اﻹجبارى على السيارات بوحدات المرور”.
فى السياق ذاته، قال عمران فى بيان صحفى أصدرته الهيئة، إن المجمعة سوف تحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 و كذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بإلتزماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.
ونوه إلى اتفاق شركات التأمين على استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري لحين النظر فى دور المجمعة في هذا الأمر.
واكد رئيس الهيئة أن المجمعة سوف تُرَاقب وتٌدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الإستعانة بمدير تنفيذى لمتابعة العمل اليومى للمجمعة وتسهيله.
أوضح أن المجمعة من المقرر ان تسهم فى تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط وحالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتى نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجبارى على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
تابع :”تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل”، وبحسب عمران تسهم المحمعة فى تيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجبارى على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
من جانبه، قال رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أقرت أمس ضوابط القيد والترخيص لشركات التحصيل الإلكترونى ﻷقساط السيارات اﻹجبارى ومنها أن تكون شركة مساهمة ، وﻻ يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه إضافة إلى امتلاكها لبنية تكنولوجية تسمح لها بممارسة النشاط.
أضاف عبد المعطى لـ” البورصة” إن الهيئة تدرس حاليا زيادة قيمة التعويض فى التأمين اﻹجبارى ليصل إلى 100 ألف جنيه مقابل 40 ألف جنيه فى القانون الحالى رقم 72 لسنة 2007 ليواكب الزيادة فى معدﻻت التضخم وانخفاض القيمة الحقيقة للنقود .
