“الوزراء” يقر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ويحيله لـ “النواب” خلال أيام

جامع: تنسيق مع “المركزى” بشأن تعريفات المشروعات الواردة بمشروع القانون

ينتهى مجلس الوزراء من إقرار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 10 أيام، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ “البورصة”، إن هذا القانون يتضمن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن وضع مزايا وتيسير إجراءات للقطاع غير الرسمي ، بهدف تحفيزه على توفيق أوضاعه وتحويله إلى القطاع الرسمى.

وكان جهاز تنمية المشروعات انتهى من إعداد هذا القانون منذ نحو عام تقريباً ودرسته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، ثم أحيل بعد ذلك لمجلس الوزراء، وأضافت أن الجهاز نسق مع البنك المركزى لتتماشى تعريفات المشروعات الواردة بالقانون مع تعريفات المركزى .

نفت جامع وجود بطء فى إقرار القانون من جانب مجلس الوزراء، ولكن طول فترة مناقشته يرجع لتغيير تبعية الجهاز من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء، مما تطلب تعديل المواد الخاصة بالجهاز فى القانون.

وذكرت أن المشروع مجموعة كبيرة من الحوافز، التى من شأنها التسيير على راغبي إقامة المشروعات، وتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالقطاع غير الرسمى للدخول فى منظومة القطاع الرسمى، ويشمل ذلك بعض الحوافز الضريبية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز المرتبطة بالتدريب الفني وتبسيط الاجراءات التأسيسية، وغيرها من الحوافز التي تضمن لمن يرغب فى إقامة المشروعات فرص مرتفعة لإنجاح مشروعاتهم، كما يتيح القانون الجديد للجهاز تمويل المشروعات المتوسطة، حيث أن القانون القديم 141 لسنة 2004 لا يشتمل على المشروعات المتوسطة ، ويقصر عمل الجهاز على تمويل المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة فقط.

ورغم تأكيد جامع أهمية عمل حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لضمهم للاقتصاد الرسمى، إلا أنها أكدت أن تلك الحوافز ليست هى كل شىء بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات، وإنما المهم جداً العمل على تيسير إجراءات العمل، وهو ما يتم العمل عليه بالفعل من خلال منظومة الشباك الواحد.

أشارت إلى أن الجهاز يستهدف فى النهاية الوصول بمنظومة الضرائب للشكل الذى يرضى اصحاب المشروعات والحكومة معاً، حيث أن الضرائب تعد من أهم موارد الدولة، وإعفاء أى جهة أو شخص منها لا يتم بشكل مطلق وإنما يحتاج لضوابط.

أضافت، أن الجهازعقد خلال الفترة الماضية الكثير من الجلسات مع كل جهات الدولة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك البنوك العاملة فى السوق المصرى بهدف مناقشة هذا القانون والتغلب على أى معوقات تحول دون خروجه للنور قريباً.