قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ إن قطاع التأمين في مصر يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 1% ؛ وأن القطاع بحاجة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 35% حتى يستطيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% ؛ متوقعاً حدوث ذلك خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة القادمة.
وأضاف عمران لقناة “CNBC” أن الوصول لهذه المعدلات يحتاج لمجهود كبير ؛ مشيرا أنه يعول بشكل كبير على قانون شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة (قانون التأمين) ؛ وأن أنشطة التأمين الإلزامي على الفئات غير المغطاة ستعزز من نمو قطاع التأمين .
وقال عمران أن أيضا من الأنشطة التي يمكن أن تساهم في زيادة معدل النمو ؛ هو إنشاء مجمعة التأمين الإجباري للسيارات التي ستساعد بشكل كبير في زيادة أقساط التأمين الحالية على السيارات والتغلب على التزوير ، وأيضا من الأنشطة التي يمكن أن تساعد في عملية النمو التأمين على الأصول المملوكة للدولة والتأمين على المهنيين .
وتابع رئيس الهيئة حول التشريعات المطلوبة لتنظيم عمل منصات التمويل الإلكترونية في قطاع التمويل متناهي الصغر، أن هذه المنصات يجب أن تكون ضمن النطاق الرقابي للهيئة، لضمان وجود قاعدة بيانات بجهات التمويل، وتجنب حدوث توظيف للأموال عبرها.
وأشار عمران أن حجم التمويل متناهي الصغر بلغ 7.2 مليار جنيه في 2017 ؛ وبلغ 11.5 مليار جنيه في 2018 ؛ و17.5 مليار جنيه عند إضافة القطاع البنكي ؛ مضيفاً أن أكثر قطاع خاضع للهيئة شهد معدلات نمو كبيرة هو قطاع التمويل متناهي الصغر بنسبة 63%.
وأضاف عمران أن الهيئة قررت مؤخراً إجبار كل من يحصل على تمويل متناهي الصغر على إصدار وثيقة تأمين على هذا التمويل بنفس قيمته.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، المستشار رضا عبد المعطي لقناة “CNBC” ؛ إن قرار الهيئة بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري للسيارات، سيسفر عن مضاعفة الأقساط المحصلة عن إجباري السيارات لتصل إلى نحو ملياري جنيه بنهاية العام الحالي ، مشيرا أن ما تم تحصيله السنة الماضية مليار جنيه ؛ وتم إهدار مليار جنيه أخرى نتيجة عمليات تزوير الوثائق .
