حددت وزارة الإسكان القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى بحد أقصى 800 جنيه وحد أدنى 200 جنيه وفقاً لموقع العقار.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قراراً وزارياً رقم 220 لسنة 2019، لتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى، متضمناً استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، وتشجيعاً لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، فى بيان إن المادة الأولى من القرار الوزارى تنص على “تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمبانى وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية بـ800 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها”.
أضافت أن القرار الوزارى نص فى مادته الثالثة على أن “يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة 45 من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع 0.2% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات.
بجانب حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة 46 من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة 55 من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال.
أشارت إلى أن القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2019، يُلغى القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
