“النشار”: 80% من مقابل تكويد الشركة يؤول للخزانة العامة والتعديلات أمام “مجلس الدولة”
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية توريد نحو 2 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة، مقابل خدمات تكويد الشركات المساهمة مركزياً بشركة الإيداع المركزي.
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة لـ”البورصة”، إن الهيئة ستصدر تعديلات فى القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن القرارات التي نشرت بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، والخاصة بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019 بالقرار رقم 11 لسنة 2019، والخاص بمقابل الخدمات التي تحصل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية مقابل إنشاء الكود المحلي للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد بما يعرف بـ IFC Code.
وتوقع أن يبلغ إجمالي الحصيلة من إلزام الشركات بالقيد المركزي أكثر من 2 مليار جنيه ستؤول معظمها للخزانة العامة للدولة وفقاً للقرار الجديد.
وأوضح أن يجري حالياً مراجعة تعديل المادة الخاصة بمقابل خدمات الهيئة العامة للرقابة المالية بالقانون رقم 10 لسنة 2009 في مجلس الدولة.
وأوضح النشار، أن الهيئة لم تكن تحصل على مقابل لخدماتها، وسيمكن القرار الجديد من حصول الهيئة على مقابل للخدمات سيتم توريد 80% منه للحساب الموحد للخزانة العامة للدولة في البنك المركزي وستحتفظ الرقابة المالية بـ 20% من مقابل الخدمات.
وتضمن القرار حصول الهيئة على 1 في الألف من القيمة الأسمية لأي إصدار أسهم أو سندات شركات بحد أقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادلها بعملة الإصدار، كمقابل للتسجيل لأول مرة، بالإضافة إلى مقابل اشتراك سنوي للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد يعادل 500 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و5000 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه أو أكثر.
وأشار النشار إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 502 لسنة 2019، والصادر في نفس العدد من الجريدة الرسمية والخاص بتخفيض الرسوم التي تحصل عليها شركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي إلى نصف في الألف من رأسمال الشركة المصدر وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في حالة التسجيل للمرة الأولى، وتخفيض رسوم الاشتراك السنوي إلى 250 جنيهاً للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
