بدوى : سنطالب الحكومة بإجراء تعديلات تشريعية جديدة على قوانين “الهيئة”
تدرس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الاجتماع بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر لمناقشة توفير تمويل تطوير السكة الحديد من مؤسسات مالية دولية.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى إن تطوير مرفق السكك الحديدية يتطلب فى المرحلة الاولى منه نحو 50 مليار جنيه وهو ما يصعب توفيره فى ظل حاجة حاجة الحكومة لاية مبالغ مالية لتوجيهها لقطاعا الصحة والتعليم فى الوقت الحالى .
وأضاف بدوى “بعض البنوك الاوربية توفر القروض بنحو 1.5% ولا مانع من الحصول عليها بمصر بـ2% على أن توجه لأعمال التطوير الخاصة بالهيئة من جرارات ونظم اشارة وتدريب عمال”.
وتعتزم لجنة النقل والمواصلات رفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بنهاية الأسبوع الجارى بشأن حادث جرار محطة رمسيس يوم الخميس الماضى والذى أودى بحياة 22 قتيلا و40 مصابا.
وذكر بدوى أن المذكرة تعتمد على محورين، الأول ويخص الشق التشريعى ويتمثل فى مطالبة الحكومة بإجراء تعديلات تشريعية على القوانين واللوائح الحاكمة لعمل الهيئة والشق الثانى يتعلق بالبحث عن مصادر تمويلية لمواجهة اعباء التطوير.
وقال أن مجلس النواب وافق على تعديل القانون 152 لسنة 1980 للسماح بدخول القطاع الخاص بتشغيل وادارة وانشاء السكك الحديدية، بما يساهم فى تطور القطاع ليس فقط فى حركة النقل للركاب وإنما فى ما يتعلق بالبضائع.
أظهر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى الماضى، أنها خفضت الإنفاق على أعمال الصيانة خلال العام المالى بنسبة 68.5% عن العام المالى الأسبق وردت لوزارة المالية 274 مليون جنيه من البند.
بلغت إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال العام المالى الماضى 3.358 مليار جنيه بتراجع 164.2 مليون جنيه عن العام المالى الأسبق.
وارتفعت الخسائر خلال العام المالى الماضى إلى 10.4 مليار جنيه بنمو 64.7% عن العام المالى الاسبق ، لترتفع الخسائر المرحلة إلى 54.4 مليار جنيه، وقالت المذكرة، إن الخسائر المرحلة للهيئة تمثل 41.6% من إجمالى الخسائر التى حققتها الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى الماضى.
وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات صحفية سابقة لـ”البورصة”، إن طلب تشكيل لجنة تقصى الحقائق ورد ضمن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2017 – 2018.
لكن بدوى يقول “لسنا فى حاجة لتشكيل لجنة تقصى حقائق، كل التفاصيل معلومة للجنة النقل”.
