“رجال الأعمال” تدرس المشروع تمهيدًا لرفع مقترحاتها إلى “المصلحة”
ناقشت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في اجتماعها اليوم، بحضور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية.
تناول اللقاء مناقشة تعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن، كما تم بحث العقوبات الواردة في مشروع القانون وتناسبها مع الجرم، والتمييز بين التهرب وغيره من المخالفات.
أكدت اللجنة في بيان اليوم، أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة، والتأكد من شمولها في مشروع القانون الجديد للحد من تضارب القوانين، خاصة ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم، حتى لا توجد شبهة عدم دستورية.
طالب محمد البهي، رئيس اللجنة، من مسئولي مصلحة الضرائب، النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدراسته وإبداء اللجنة رأيها فيه، وشاركت اللجنة فى صياغته تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازي فى منظومة الاقتصاد الرسمي.
قال طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تدرس مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد حاليًا، تمهيدًا لإعداد رأيها في بنوده وأهم المقترحات بشأنه.
أضاف لـ”البورصة” أن الجمعية تدرس تنظيم لقاء مع أعضاء الجمعية لإبداء مقترحاتهم في مشروع القانون قبل تقديم مقترحاتها النهائية إلى مصلحة الضرائب.
قال مصدر بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد خاطب الجمعيات الأعضاء لإرسال مقترحاتهم بشأن مشروع القانون.
أوضح إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيكون من الملفات الرئيسية التي سيناقشها مجلس الإدارة خلال أول اجتماع له الشهر الجاري.
