تراجع طلبات التصدير لمستويات ما قبل التعويم
واصل مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للبترول تراجعه خلال فبراير الماضى ليسجل أدنى مستوى له فى 17 شهراً عند 48.2 نقطة، مقابل 48.5 نقطة، وأقل من متوسط العام الماضى عند 49.5 نقطة.
وذكر بيان صادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى ؛ أن المؤشر فى المنطقة المنكمشة للشهر السادس على التوالى ورغم التوقعات بتحسن الأوضاع خلال العام الحالى، لكن الشركات المصرية تواجه ضغوط عنيفة.
وانخفض الإنتاج لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، وهو ما أرجعه المشاركون فى الاستطلاع إلى مشاكل بالتدفقات النقدية وسوء الأحوال الجوية بعدما ضربت مصر عاصفة ترابية عطلت حركة النقل، ومازال مستوى الطلبات الجديدة ضعيف وتراجع لأدنى مستوى له منذ يونيو 2017.
وقال التقرير، إن أوضاع الطلب كانت ستكون أكثر سوءاً لو لم تقدم الشركات خصومات على المنتجات الأمر الذى حد من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشهر الثانى على التوالى.
وقال التقرير ،إن ضعف الصادرات كان أكبر من تراجع الطلب المحلى الجديد، لتسجل الصادرات أدنى مستوى منذ الشهر السابق على تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، لجعل الضغوط أكثر حدة.
وذكر أنه رغم تحقيق صادرات الخدمات والتحويلات الخاصة نموًا ملحوظًا بالتزامن مع الانخفاض الكبير فى سعر العملة، لكن صادرات السلع فشلت فى الاستفادة من التعويم.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى خفضت فيه الشركات أسعار المنتجات لتفادى خفض الكميات المنتجة ارتفعت أسعار المنتجات وإن كان بوتيرة أقل من ذى قبل، لكنها مازالت أعلى من 50 نقطة.
وقال إن مساعى خفض التكلفة تم العمل عليها عبر خفض أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالى وتراجع تكلفة العمالة لأول مرة منذ أبريل 2015، ورغم الضغوط الحالية أبدى 44% من المشاركين توقعهم بارتفاع الإنتاج خلال الـ12 شهراً المقبلة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال 2019.
وقال البنك، إن خفض الفائدة فى اجتماع فبراير الماضى يجب أن يدعم نمو الطلب الخاص والذى تعطل خلال السنوات الماضية.
وقالت كابيتال إيكنوموميكس، إن الارتفاع الطفيف فى مؤشر أسعار المنتجات والمدخلات الانتاجية خلال فبراير الماضى أبقاهما عند أدنى مستوى لهم فى 3 سنوات وهو ما يعنى احتواء الضغوط التضخمية.
وقالت إن البنك المركزى شرع فى خفض الفائدة ومزيد من القراءات المنخفضة للتضخم ستضع فرصة خفض جديد لأسعار الفائدة على طاولة لجنة السياسات النقدية فى مارس المقبل.
