التعديلات الجديدة تتيح مد الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة
“مدبولي”: القرار يستهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة
“اتحاد المستثمرين” يرحب.. وانقسام فى مجلس النواب حول التعديلات
وافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017 لمنح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.
وقال بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، إن التعديل يقضي بتمتع توسعات الشركات القائمة بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات وضع سقف لرسوم التوثيق التى تدفعها الشركات، يعادل ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف، بعد تكرار الشكاوى من ارتفاع رسوم التوثيق فى الوضع الحالى.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار “الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن مد الحوافز لتوسعات الشركات القائمة جاء لتشجيع تلك الشركات على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
ويمنح قانون الاستثمار حوافز استثمارية تتراوح بين 30 و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، خصمًأ من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، لكنه اشترط للتمتع بالحوافز تأسيس شركة أو منشأة جديدة.
على صعيد متصل تدرس وزارتا الاستثمار والمالية مد العمل بالحوافز الضريبية فى القانون لثلاث سنوات أخرى، ومن المقرر أن تنتهى تلك الحوافز العام المقبل، ويتيح القانون مد تلك الحوافز لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وأثار إعلان الحكومة بالموافقة على تعديل القانون بما يمنح التوسعات الجديدة للشركات القائمة نفس حوافز الشركات الجديدة، ردود أفعال متباينة بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومنظمات الأعمال.
واعترض عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، وقال “سبق أن تم مناقشة الأمر مع الحكومة عند مراجعة القانون واعترضنا وبالتالي خرج القانون بصورته الحالية”.
وأضاف الجوهري: “لا مبرر لمنح توسعات شركات قائمة حوافز جديدة خاصة أن شركاتها تمتعت بحوافز مماثلة في وقت سابق.. أعلم أن الحكومة في حاجة لجذب استثمارات جديدة، لكن الأمر بهذا الصورة مجحف للدولة ويضيع عليها حصيلة ضريبية هي في حاجة اليها وتعتبرها موردها الرئيسي”.
وأشار الى أن التعديل قد يدفع الشركات القائمة الى تعطيل خطوط انتاجها القائمة وتنفيذ توسعات جديدة تضمن تمتعها بالحوافز، وهذا الأمر غير عادل.
وقال أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن اللجنة الاقتصادية انقسمت وقت صياغة القانون ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق الحوافز على الشركات القائمة لكن في النهاية تم الأخذ برأي الأغلبية التي ارتأت اقتصار الحوافز على الشركات الجديدة، وجاء هذا الرأي متوافق مع اتجاه وزارة المالية.
ورحب محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، بالتعديل، وقال إن منظمات الأعمال طالما طالبت بالأمر لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف سعد الدين أن توسعات الشركات القائمة تعد استثمارات جديدة ومنحها حوافز يشجع الشركات على مواصلة التوسع.
وذكر أن الأمر سيعود على الدولة بالنفع ويوفر البنية التحتية من أراض ومرافق، إذ سيدفع الشركات القائمة للتوسع رأسيا أو أفقيًا بدلاً من تأسيس شركات جديدة وشراء أراضي واقامة استثمارات للتمتع بالحوافز.
