توقعات بزيادة المعروض 20% وتراجع طفيف في الأسعار
أعلن البنك المركزي استثناء 3 سلع هى (الفول، والعدس، والأرز) من الغطاء النقدي الكامل أثناء الاستيراد، ما اعتبره المستوردون فرصة لزيادة المعروض بنحو 20%، لكنه لن يتراجع بالأسعار كثيرًا.
وقال أحمد إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيرفع المعروض من السلع الثلاثة بنسبة 20%، خاصة أن المُستهلك يعتمد عليها كسلع أساسية.
وأعلن البنك المركزي استثناء واردات سلع (الفول، والعدس، والأرز) من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، تنتهي في 15 مارس 2020.
واستبعد إدريس، أن يسمح القرار بتراجع كبير في الأسعار، خاصة أن أصل الزيادة تعود لارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع في الفترة الأخيرة، بما أن مصر ليست دولة مُنتجة لها بوفرة.
أوضح أن القرار سيمنح الشركات حرية النسبة التي تودعها من قيمة الاستيراد، خاصة أن البنك يوفر تمويلاً دولارياً حتى 95% من العمليات الاستيرادية من هذه السلع.
توقع عمار محمد، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة، تراجع الأسعار حتى 20%، خاصة على سلعتي الفول والأرز، ويسمح بزيادة المعروض، والفترة الأخيرة دخلت فيها كميات كبيرة من الأرز الصيني والهندي.
قال عزت عزيز، مستورد بقوليات، إن 90% من مستوردي البقوليات يقدمون مستندات فقط، ولا يعتمدون على إيداع الغطاء النقدي الكامل، مقابل 10% من الشركات تعتمد على دفع 100% من قيمة الاستيراد، وتوقع محدودية تأثير القرار على الأسعار.
أضاف مصدر في لجنة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة تقدمت بمذكرة للبنك المركزي للمطالبة باستثناء بعض الحبوب باعتبارها سلعًا أساسية.
اعتبر مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن القرار سيُمكن القطاع الخاص من توفير السلع بسعر جيد، عبر اختيار وقت مُناسب للشراء.
أضاف أن أسعار بعض الحبوب مثل الفول والعدس، ارتفعت لزيادة الأسعار العالمية نتيجة تراجع الإنتاج العالمي، وتجاوز سعر الكيلو 25 جنيهًا مؤخرًا.
أوضح مُحسن خالد، تاجر حبوب، أن تأثير القرار سيظهر علي واردات الفول خاصًة، والذي يتزايد الإقبال عليه خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 25%، وقدر إجمالي الواردات منه بنحو 700 ألف طن في المتوسط.
