عادت الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي أخيرا إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية في 2008، بعد الانتعاش البطيء وغير المتكافئ، الذي قال المحللون عنه إنه قد يعيق النمو على المدى الطويل والقدرة التنافسية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، عودة الإنفاق على الآلات والعقارات والبنية التحتية إلى المستويات المسجلة في نهاية عام 2007، قبل أن تتسبب الأزمة المالية العالمية في تباطؤ اقتصادي شديد في الاتحاد الأوروبي لعدة أعوام.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الانتعاش في استثمارات الاتحاد اﻷوروبي كان أضعف بكثير من الولايات المتحدة، إذ زاد الإنفاق على التكوين الرأسمالي بأكثر من 20% خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه البيانات بعد تحذيرات بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، من ظهور فجوة كبيرة في الاستثمار في الآلات والمعدات بين الكتلة المكونة من 28 عضو والولايات المتحدة.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي، في أحدث تقرير صادر عنه، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتكرار تجربة التسعينات، عندما تولت الولايات المتحدة قيادة الإنتاجية من خلال تسجيل استثمارات ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقالت مديرة قسم الاقتصاد في بنك الاستثمار الأوروبي، ديورا ريفولتيلا، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الاستثمارات لتعزيز نمو الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية وتجنب التعثر في النمو الاقتصادي المنخفض في اﻷجلين المتوسط والطويل.
ويحجب أداء الاتحاد الأوروبي اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أنه يعتمد على بعض الدول الأساسية، بما في ذلك ألمانيا، التي ترتفع فيها مستويات الاستثمار بنسبة 16% عن مستويات عام 2007، بجانب فرنسا والمملكة المتحدة التي ارتفعت مستويات الاستثمار لديهما قليلا عما كانت عليه قبل 11 عاما.
وعلى النقيض من ذلك، لا يزال الاستثمار في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا أقل بنحو 20% من مستوياته في عام 2007.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن بطء الانتعاش في الاتحاد الأوروبي يرجع جزئيا إلى حجم ازدهار العقارات في فترة ما قبل الأزمة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث لا يزال الاستثمار في الإسكان منخفضا بنحو 40%.
وفي الوقت نفسه، كان الاستثمار في البنية التحتية ضعيفا، فقد ظل دون مستوى عام 2007 في كافة الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، باستثناء ألمانيا والمملكة المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن الاستثمار في الاتحاد الأوروبي نما بنسبة 2.3% في عام 2017، وهو أداء قوي ويزيد بكثير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.
ومع ذلك، تعتقد ريفولتيلا، أن أداء أوروبا كان أسوأ بكثير من غيرها في اﻷعوام الأخيرة، حتى أن وتيرة النمو لن تكون كافية للحاق بنظيراتها في أي وقت قريب.
