تعافى اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة أقوى من المتوقع في يناير الماضى بعد النهاية القاتمة فى عام 2018.
أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الناتج المحلى الإجمالى نما بنسبة 0.5% وهو أكبر مكسب شهرى منذ أكثر من عامين بعد أن انخفض بنسبة 0.4% فى ديسمبر العام الماضى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن النمو في المملكة المتحدة استقر عند 0.2% الربع الأخير من العام الماضى وبدأ الاقتصاد البريطانى عام 2019 مع تسجيل أفضل نمو له منذ عامين.
ووضحت الوكالة الأمريكية أن الأرقام الشهرية يمكن أن تكون متقلبة ولكن ما زال الاقتصاديون لا يرون تحسنًا كبيراً فى الاقتصاد حتى يكون هناك وضوح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماى، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لها فى تصويت برلمانى آخر وسوف يسفر عن العديد من المتغيرات في اللحظة الأخيرة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن البيانات الاقتصادية ليست هو العامل المهيمن الذي يدفع الجنيه الاسترلينى نحو الارتفاع حيث زاد لليوم الثاني على أمل أن تتجنب المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي دون صفقة.
وتوقع دان هانسون، الخبير الاقتصادى لدى وحدة “بلومبرج” ايكونوميكس” أن يظل النمو ضعيفًا إلى أن تصبح نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معروفة.
وأضاف: “إذا تم الاتفاق على صفقة فهذا من شأنه أن يحفز النمو على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحرك بنك إنجلترا المركزى، لزيادة أسعار الفائدة حتى يرى دليلًا على حدوث انتعاش في البيانات مشيراً إلى أنه مازال يعتقد أن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على نحو سلس ومنظم ستكون أعلى من الخروج دون صفقة”.
وأوضحت “بلومبرج”، أن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضى جاء بسبب قاعدة عريضة من زيادة معدل الإنتاج والبناء والصناعة والخدمات المهيمنة الأخرى بعد الانخفاض فى ديسمبر.
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن عودة النمو الحقيقي في الأجور يدعم الطلب، لكن المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مازالت تعرقل الإنفاق.
وتشير استطلاعات مديرى المشتريات إلى تحقيق بريطانيا نسبة نمو تبلغ 0.1% في الربع الأول من العام الجارى وهو ما يمثل أضعف وتيرة في أكثر من ست سنوات، ولكن الأرقام السنوية تحكى أيضاً قصة تباطؤ أوسع فخلال الأشهر الثلاثة الماضية كان معدل النمو السنوي 1.3% وهو الأضعف فى أكثر من 5 سنوات.
