“عمران”: اﻻجتماع المقبل لمناقشة شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط
“يونس”: بورصة العقود ستنعش السوق المصري وتساهم في تسعير عادل للسلع
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الأجلة، المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية وذلك في إطار البدء في تفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة .
وقال رئيس الهيئة، في بيان أمس الأحد، إن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة إشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية. وتضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من سبع أعضاء على الأقل ولا يزيد عن احدى عشر عضواً تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمد ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذى من بين أعضائه كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة .
أوضح رئيس الهيئة أن نموذج العقد والنظام الأساسي يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه القادم شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة وكذا مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وأكد محمد يونس، مدير شركة امباير ماركتس للاستشارات المالية، وخبير الأوراق المالية وتداول السلع، أهمية إنشاء بورصة للعقود الآجلة في السوق المصري، وأنها توازي بورصة الأسهم وتعد وأكثر أهمية منها مع وجود عدد كبير جدًا من الشركات تتعامل في السلع، داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر يوجد داخل السوق المصري 140 شركة تعمل في استيراد سلعة واحدة مثل الذرة ويتعاملون في بورصات سلع بالخارج مثل بورصة شيكاغو.
وأوضح يونس أن السوق المصري سيشهد تكاملاً بين أنواع البورصات المختلفة، بجانب سوق السندات مما يخلق تنوعًا في الأدوات المالية التي تجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى الاقتصاد المصري.
وتوقع يونس، إضافة شاشة تداول العقود الآجلة، على شاشة التداول الرئيسية للبورصة المصرية، ما سيؤدى الى زيادة عدد المتعاملين بالسوق المصري بالاستفادة من ميزات التداول على السلع التي يعد أبرزها هو دراية المتعاملين لأسباب تغييرات الأسعار نتيجة للعوامل الموسمية وهو ما يؤكد وجود تسعير عادل، أكثر من بورصات الأسهم، مضيفًا إمكانية مشاركة وزارة التموين فيما يخص تحديد جودة السلع وتخزينها ونقلها.
واستبعد يونس، أن تسمح بورصة العقود الآجلة المصرية بالتداول على منتجات زراعية في البداية، مشيرًا إلى أن تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لبورصة العقود بعشرين مليون جنيه من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضئيلًا حيث كان يتوقع ألا يقل عن 50 مليون جنيه.
