«السيد»: لا توجد جهة حكومية تلتزم بتوريد المخلفات
«طاحون»: GKC الكورية تؤسس شركة لجمع مخلفات القمامة بالبحيرة
شكت مصانع عاملة فى مجال تدوير المخلفات، نقص احتياجاتها من المواد الخام من المخلفات، وهو ما دعا البعض إلى التفكير فى حلول بديلة عبر إنشاء شركات متخصصة فى جمع القمامة من المنازل.
وذهب آخرون إلى شراء القمامة بمجهود ذاتى من الموردين، وعدم الاعتماد الكلى على الجهات الحكومية المعنية بعملية التوريد. قال محمد السيد، رئيس شركة الطاقة الخضراء، المتخصصة فى توليد الطاقة النظيفة، الرئيس السابق للجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، إن أهم التحديات التى تواجه قطاع تدوير المخلفات، هو عدم ضمان توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لعملية التدوير.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الطاقة الإنتاجية القصوى القابلة للتدوير بالشركة، تبلغ 1000 طن شهرياً، فى حين أن أقصى كمية نجح فى توفيرها بلغت 100 طن شهريًا، وتتراوح طاقته الإنتاجية حالياً ما بين 30 و50 طناً.
أوضح «السيد»، أنه لا توجد جهة معنية فى الحكومة تلتزم بعملية توريد المخلفات الزراعية التى تحتاجها مصانع التدوير بكميات محددة، مؤكداً أنه يحصل على احتياجات مصنعه بمجهود شخصى من خلال المورّدين أو الجمعيات الزراعية والفلاحين.
وأشار إلى أن أول ما يشغل بال المستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار بمصر فى تدوير المخلفات، إبرام عقود لضمان توريد احتياجاته من المخلفات لمدة 20 سنة على الأقل فى ظل ارتفاع استثمارات تلك الشركات.
وتستخدم شركات تدوير المخلفات الزراعية، قش الأرز وأحطاب القطن والذرة والنباتات العطرية وبقية المخلفات الزراعية، إذ يتراوح سعر الطن منها بين 250 و300 جنيه.
وأوضح أنه عقب إضافة القيمة المضافة على تلك المخلفات من خلال الفرم والكبس فقط، يرتفع سعر الطن لما بين 700 و800 جنيه، على أن يتراوح بين 1400 و1500 جنيه عند تحويله إلى وقود حيوى.
وأشار إلى أن مصانع تدوير المخلفات الزراعية تواجه أزمة تتمثل فى رغبة المصانع فى شراء الوقود الحيوى المفروم بسعر يبلغ نحو 650 جنيهاً، فى الوقت الذى يتكلف فيه الطن حوالى 700 جنيه على أقل تقدير فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الرئيسية. وطالب «السيد»، الحكومة بوضع سعر عادل لجميع أنواع المخلفات التى يتم تدويرها، على أن تكون بالدولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، بحيث يضمن المستثمر تحقيق عائد مالى حال ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو التغيرات الاقتصادية.
وقال إيهاب طاحون، الرئيس التنفيذى لمجموعة GKC بأفريقيا والشرق الأوسط، إنَّ الشركة تعتزم إنشاء شركة جديدة لجمع القمامة من المنازل بمحافظة البحيرة، عبر تشغيل نحو 160 سيارة جمع قمامة، لمساعدة المحافظة فى جمع الكمية التى يتم توريدها لمحطة الطاقة الشمسية التى تعتزم الشركة إنشاءها بالمحافظة.
ووقعت مجموعة GKC الكورية، يوليو الماضى، عقداً مبدئياً مع محافظة البحيرة؛ لإقامة محطة توليد الكهرباء من مخلفات القمامة، باستثمارات 225 مليون دولار، على مساحة 10 أفدنة بمنطقة حوش عيسى.
أكد «طاحون»، أنَّ الشركة الكورية تستهدف توليد 20 ميجاوات/ ساعة من خلال فرم 750 إلى 800 طن قمامة تلتزم المحافظة بتوريدها يومياً إلى مقر المحطة؛ حيث تحتاج الشركة إلى 500 طن قمامة صافية بعد عملية الفرز.
وأضاف أن مكتباً استشارياً كورياً أعدّ دراسة للشركة حول كميات القمامة فى محافظة البحيرة وكيفية استغلالها وآلية توفير احتياجات الشركة منها.
وتبلغ استثمارات مجموعة «GKC» الكورية حول العالم، 5.4 مليار دلار، وتعمل فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء والتشييد والبناء والأجهزة الطبية والصناعات الدوائية وإنشاء ورصف الطرق والكبارى، وتستثمر فى السعودية والجزائر وكوريا الجنوبية.
وقال أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، الأسبوع الماضى، لبحث مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات، إنه يوجد فى مصر مشكلة فى توفير الخامات اللازمة لاحتياجات مصانع تدوير المخلفات.
وأضاف خلال الندوة التى حضرتها «البورصة»، أنه لا بدّ من وضع آلية لتوفير المخلفات خلال المرحلة المقبلة، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال.
وقال أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، إن تحسين منظومة جمع المخلفات الصلبة، يتطلب زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى نحو 20 جنيهاً.
وأضاف أن ذلك سيؤدى إلى تعويض جزء من ارتفاع التكاليف لشركات جمع القمامة، فضلاً عن تدريب العمال وزيادة رواتبهم المتدنية.
وأوضح أن رفع الرسوم سيحفز العاملين بالقطاع غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية، إذ إن وجود أشخاص ينبشون القمامة فى الشوارع للحصول على البلاستيك والزجاج والمعادن أو ما يعرف بـ«النبّاشين» مرهون بوجود القمامة فى الشوارع. وسيتم القضاء على ظاهرة «النباشين» حال تحفيز الشركات عبر رفع قيمة التعريفة.
وذكر أن متوسط إنتاج المواطن من مخلفات القمامة يتراوح بين 500 و700 جرام يومياً، كما أنه لا يتم استخدام سوى نحو 8% من المخلفات التى يتم جمعها؛ لعدم وجود التكنولوجيا التى تسمح بتدوير جميع أنواع المخلفات.
وأشار إلى أن سعر طن المخلفات يحدد وفقاً لنوعيتها، إذ يبلغ سعر طن البلاستيك نحو 3 آلاف جنيه، ويتطلب جمعه فترة طويلة؛ نظراً إلى انخفاض وزن البلاستيك.
ولفت النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، إلى أن عدد شركات جمع القمامة فى مصر تبلغ نحو 8 آلاف شركة، بحسب بيانات الغرف التجارية، معتبراً أن الحوافز التى أعطتها وزارة البيئة للمزارعين خلال السنوات الماضية للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية عبر بيعها وعدم حرقها، أوجد نتائج إيجابية، وقضى بشكل جزئى على السحابة السوداء.
وقال «حسن»، الذى يشغل عضوية لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، إنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل، لبحث تحسين منظومة جمع وفرز مخلفات البلدية.
ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التنموية المشتركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، بالإضافة إلى وكالة التعاون الفنى الألمانى، ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
