«النواب» يستعد لاستجواب «البيئة» حول واردات قمامة البلاستيك

«يوسف»: السماح بالاستيراد يستهدف تفادى إغلاق المصانع
«فهمى»: انخفاض أعداد السائحين أحد أسباب نقص المعروض

أثار تقديم شيرين فراج، عضو مجلس النواب، استجواباً لوزارة البيئة، بشأن استيراد مخلفات البلاستيك، الجدل بين العاملين بقطاع تدوير المخلفات البلاستيكية.
وبرّر العاملون فى القطاع، حاجتهم إلى الاستيراد بأن المخلفات الموجودة بالسوق المحلى لا تكفى احتياجاتهم. كما أن عملية الاستيراد تتم وفقاً لضوابط محددة لتفادى إحداث ضرر على البيئة.
وقالت «فراج»، إن مجلس النواب بصدد تحديد موعد لاستجواب وزارة البيئة بشأن السماح باستيراد النفايات الخطرة، وعلى رأسها مخلفات البلاستيك والمطاط.
كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحال الاستجواب إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته.
وقالت ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن استيراد أى نوع من المخلفات يتوقف على الكميات المتوفرة محلياً ومدى احتياج السوق المحلى لها.
وأضافت لـ«البورصة»، أن هناك فرقاً بين استيراد المخلفات لإعادة التدوير وبين استخدامها فى أغراض أخرى، إذ تدخل واردات المخلفات وعلى رأسها البلاستيك كمادة خام لتصنيع منتج نهائى.
وأوضحت أن مخلفات البلاستيك تكون من خلال بعض الضوابط التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة؛ نظراً إلى انخفاض إنتاج السوق المحلى منها. وأشارت إلى أنه لولا فتح الباب أمام مصانع تدوير البلاستيك للاستيراد، لأغلق بعضها أبوابه؛ نظراً إلى عدم توافر المواد الخام.. ولذلك لم يكن أمام الحكومة سوى السماح بالاستيراد وفقاً لشروط معينة.
وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، فى مايو الماضى، قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، لتنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بحسب بيان صادر عن الوزارة. واشترط القرار أن تكون المخلفات البلاستيكية المستوردة مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر عن معمل معتمد دولياً، تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية «بازل» بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية.
كما اشترط القرار، أن تقتصر عملية الاستيراد على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة التدوير، والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال خالد فهمى، وزير البيئة السابق، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، الأسبوع الماضى؛ لبحث مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات، إن السماح باستيراد مخلفات البلاستيك جاء نتيجة نقصها فى السوق المحلى.
وأضاف خلال الندوة التى حضرتها «البورصة»، أن انخفاض أعداد السائحين السنوات الماضية، ومن ثم نقص كمية مخلفاتهم من المنتجات البلاستيكية، يعد من ضمن أسباب نقصها محلياً.
وقال نادر عبدالهادى، عضو مجلس إداة شعبة البلاستيك والمطاط، بغرفة الصناعات الكيماوية، إن مخلفات البلاستيك المحلية لا تكفى المصانع، ولا تمثل سوى %25 من احتياجاتها. ولذلك جاء قرار السماح بالاستيراد لسد العجز محلياً.
وأضاف أن استيراد البلاستيك يكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، تفادياً لتعطل الطاقات الإنتاجية للمصانع، موضحاً أنه اضطر فى ظل نقص مخلفات البلاستيك إلى إيقاف إحدى الماكينات بالمصنع الخاص به، فى حين لجأت مصانع أخرى إلى تعطيل ورديات.
قال «عبدالهادى»، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، إن العالم كله أصبح يتهافت على المخلفات البلاستيكية؛ نظراً إلى أهميتها الشديدة فى تصنيع منتجات أخرى.
وتابع: «إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، تنتج الصوب الزراعية ومواسير الكهرباء وخراطيم الرى والأكياس المستخدمة فى المقاولات».
وأكد ضرورة تحسين منظومة جمع وفرز مخلفات القمامة؛ نظراً إلى أهميتها الشديدة فى توفير احتياجات المصانع المحلية العاملة فى إعادة تدوير المخلفات.