قدّر الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إجمالى استثمارات قطاع تدوير المخلفات بنحو 770 مليون جنيه، فى حين تتعدى استثمارات القطاع غير الرسمى تلك القيمة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن عدد المصانع العاملة بالقطاع يبلغ 473 مصنعاً، فى حين تمثل نسبة واردات المخلفات نحو %10 من الاستهلاك المحلي، بعد فتح باب الاستيراد أمام مخلفات البلاستيك والمطاط؛ نظراً إلى نقصها محلياً.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، فى مايو الماضى، قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، لتنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية.
وذكر أن منتجات المخلفات تتمثل فى حبيبات البلاستيك والورق والكرتون، والأسمدة العضوية وصناعات الورق والكرتون، بالإضافة إلى الزيوت المعدنية المسترجعة والوقود البديل والفحم النباتى، والمعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية.
وطالب «الجبلى»، الذى يرأس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وزارة المالية، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المخلفات، لسابقة تحصيلها على المواد الخام.
كما طالب الوزارة بخفض الضرائب على قطاع تدوير المخلفات فى مصر، أسوة ببعض المناطق الاقتصادية التى تحصل على امتيازات خاصة، وذلك لتشجيع المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.
كما أكد «الجبلى»، ضرورة إلغاء عقوبة الحبس المفروضة على مخالفات مصانع تدوير المخلفات، إذ يحرر المفتشين محضر لصاحب المصنع بجانب الغرامة. ورغم قيام المصنع بدفع الغرامة، فإنه يفاجأ بأن المفتش لم يقم بالتنازل عن المحضر، وبالتالى توقع عليه عقوبة السجن.
وأشار إلى أن الشعبة عندما اجتمعت بقيادات وزارة البيئة لعرض الأمر عليهم، أكدوا أنه لا يحق للمفتش تحرير محضر، وإنما إعطاء المصنع مهلة لتوفيق الأوضاع، وتوقيع غرامة حال عدم الوفاء بالتزاماته.
قال «الجبلى»، إن الحكومة يجب أن تدشن مناطق صناعية متخصصة فى مشروعات تدوير المخلفات، بدلاً من العمل وسط الأماكن السكنية، وذلك لتشجيع القطاع الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.
وأوضح أن الحوافز المطلوبة للقطاع غير الرسمى تتضمن الإعفاء من الضرائب السابقة، وتخفيض الضرائب عليهم لمدة تصل إلى نحو 5 سنوات، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التراخيص الخاصة بمصانعهم.
