معيط: إحكام الرقابة على الموازنة والإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية وإتاحة بيانات لحظية
فعلت وزارة المالية منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية ، وانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية.
وقالت الوزارة فى بيان إن هذا الإجراء يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التى تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالى للموازنة المعتمدة لوزاراتهم ولجميع الهيئات والأجهزة التى يشرفون على عملها كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلى لحظيا على جميع المشروعات الاستثمارية على مستوى كل مشروع علي حدة ويتبع كل هيئة موازنية.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة جاء تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالى، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية ومن أهمها قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونياً ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2374) لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وفقاً للبرنامج الزمنى الذى يعتمده وزير المالية .
وأضاف أن وزارة المالية فى ضوء تلك القرارات أعدت خطة شاملة للانتهاء من تحقيق التكامل بين منظومات وزارة المالية الثلاثة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع الالكترونى GPS ، ومنظومة حساب الخزانة الموحد TSA ، لتحقيق 5 أهداف رئيسية تشمل إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة والإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية وإتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وقال إن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات وفر معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطور الأداء المالى خلال السنة المالية 2017- 2018 وكذلك ما تم من العام المالى 2018- 2019 والذى تحقق من خلال التعاون المثمر من جميع الجهات الادارية فى التطبيق والذى اسهم فى التغلب على الصعوبات التى واجهت وزارة المالية والأجهزة الإدارية فى آن واحد وهو ما يعد تحولا نحو تطبيق نظم محاسبية موحدة على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.
وأضاف أن وزارة المالية أعدت برنامجا يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجى لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية كل فيما يخصه وبما يساعد على سرعة اتخاذ القرار المالى والإدارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.
وشكلت وزارة المالية فرقا متخصصة تواصلت مع مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وسلمت تلك الشاشات بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية.
أوضح أن الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات تفاعلوا بإيجابية مع البيانات المالية التى توفرها هذه الشاشات وما تصدره من تقارير فى تطوير مستمر يساعد على توفير البيانات المالية الدقيقة بصورة لحظية لمتخذي القرار.
وأكد التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى تحقيق التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وبين المنظومة الإلكترونية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتى تختص بإدارة وتخطيط الخطة الاستثمارية للدولة حيث تعد هذه الخطة الاستثمارية النواة الرئيسية التى تساعد على تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء .
وجهزت الحكومة قاعدة بيانات تحتوى على توزيع كافة المشروعات الاستثمارية على الوحدات الحسابية التابعة للهيئات الموازنية وعمل أكواد للمشروعات وربطها بأكواد الوحدات الحسابية على منظومة الـGFMIS وتعد هذه القاعدة النواة الأساسية لربط المنظومتين وساعدت تلك القاعدة على إتاحة موقف الصرف الفعلى للوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات على مستوى المشروعات الاستثمارية بصورة لحظية.
