احتلت مصر الترتيب 121 من إجمالى 126 دولة فى مؤشر إعمال القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، متراجعة 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضى من إجمالى 113 دولة.
ويتكون المؤشر من 8 مؤشرات فرعية هى القيود على الصلاحيات الحكومية والذى احتلت فيه مصر المركز 122، وغياب الفساد 90 وانفتاح الحكومة الذى يقيس الشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى والمشاركة المدنية 126 والحقوق الأساسية 125 والنظام والأمان 120 وإنفاذ التشريعات 121 والعدالة المدنية 117 والعدالة الجنائية 76.
وفى مؤشر القيود على صلاحيات الحكومة جاء الوزن النسبى لمصر 0.14% على القيود التشريعية للحكومة و0.41% و0.33% على القيود القضائية والمراقبة المستقلة على الحكومة، و0.41% للعقوبات على المسئولية المخطئين و0.09% للإشراف غير الحكومى على الحكومة، و0.37% للانتقال القانونى للسلطة، وهى مستويات أقل بكثير من الحد الأدنى العالمى.
وفى مؤشر الحقوق الأساسية جاء عدم التمييز بوزن نسبى 0.5% وهو بالكاد يلامس الحد الأدنى العالمى، والحق فى الحياة والأمان 0.31%، وسرعة التقاضى 0.36%، وحرية التعبير 0.09%، وحرية الاعتقاد 0.22% وحق الخصوصية 0.23% وحقوق العمالة 0.39%.
وفى مؤشر انفتاح الحكومة جاءت الأوزان النسبية لإتاحة القوانين والبيانات الحكومية للعامة عند 0.31%، وحق المعرفة 0.1% والمشاركة المدنية 0.18% وآلية الشكوى 0.31%، وهى مستويات بعيدة عن الحد الأدنى العالمى.
وفى مؤشر غياب الفساد حصلت السلطة التنفيذية على وزن نسبى 0.43% والسلطة القضائية على 0.47% والسلطة العسكرية 0.42% والسلطة التشريعية 0.28%.
وحصلت الإمارات على أعلى ترتيب لدول منطقة الشرق الأوسط واحتلت المركز 32 تليها الأردن فى المركز 49 وتونس فى المركز 61.
