«عادل»: المطالبات الضريبية قد تدفع الإدارة لتأجيل الجمعية العمومية المقبلة
قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، إن التفاوض مع مصلحة الضرائب المصرية لحل مسألة الديون الضريبية على الشركة ما زال جارياً، وإنها تلقت فى أغسطس الماض، خطاباً من المصلحة تطالب فيه بالتزامات تقدر بنحو 5.08 مليار جنيه يشمل الضريبة المستحقة عن أرباح العراق عن السنوات 2005 و2007، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير، وغرامات التأخير عن رسوم التراخيص.
وأوضحت الشركة، أنها اعترضت على الخطاب وقامت بتقديم معظم المستندات التى تدعم موقفها، مؤكدة أن الخطاب لا يؤثر على تقييم الشركة للموقف الضريبى؛ حيث أشارت شركة فيون، خلال القائمة المالية المستقلة لشركة جلوبال تليكوم، إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة فى شركتها التابعة خلال الفترة المقبلة، وأن خسائر الاضمحلال فى بعض أصولها والتكاليف التمويلية التى تكبدتها العام الماضى لن تظهر مرة أخرى بقوائمها العام الجارى.
وأكدت الشركة، أن إجمالى التدفقات النقدية الناتجة من زيادة اشتراكات العملاء سيزيد مع التوسع فى شبكة البيانات والباقات فى باكستان والجزائر، ما دعم توقع الشركة بتحقيق نتائج إيجابية العام الجارى، وتوفير سيولة لسداد الديون الحالية لها عند استحقاقها. ودعت شركة فيون قدامى المساهمين فى “جلوبال تليكوم”، عبر بيان لها، نشرته الخميس الماضى لقبول مقترحات مجلس الإدارة الثمانية التى تتضمن استمرار نشاط الشركة وزيادة رأس المال من 2.7 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه.
وقال أحمد عادل، محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية، إن المطالبات الضريبية التى تم الكشف عنها أمس فى بيان جلوبال تليكوم تمثل جزءاً من سنوات الفحص، وبلغت بفوائد التأخير نحو 5 مليارات جنيه قد تدفع مجلس الإدارة إلى تأجيل الجمعية العمومية المقبلة حال وجود تقدم فى المفاوضات الجارية مع مصلحة الضرائب.
أوضح “عادل”، أن شركة فيون المساهم الرئيسى فى جلوبال تليكوم تعهدت بمساندة جلوبال تليكوم فى سداد أول قسط من فوائد السندات المستحقة خلال شهر أبريل المقبل، ما قد يتيح الوقت لتأجيل الجمعية العامة.
أضاف “عادل” أنه حال إجراء الجمعية العامة فى موعدها فى 27 مارس الجارى، والموافقة على زيادة رأس المال قد يتيح ذلك بعض الوقت لشركة جلوبال تليكوم لسداد الالتزامات المطلوبة منها لحين الحصول على توزيعات الأرباح من الشركات التابعة فى باكستان والجزائر.
وأوضح أن المطالبات الضريبية الأخيرة تخص فقط فترات الفحص الضريبى وليس كل السنوات ووضعت أعباء على سهم جلوبال تليكوم تمثل 1 جنيه لكل سهم.
على الجانب الآخر، إذا رفضت الجمعية العامة قرار زيادة رأس المال، فستلجأ جلوبال تليكوم إلى طلب هيكلة بعض الديون غير المغطاة بضمان من شركة فيون المساهم الرئيسى أو إعلان التعثر فى السداد وهو ما سيكون له رد فعل سلبى على الشركة.
وأشار “عادل” إلى التأثير السلبى الكبير على سوق المال حال عدم تنفيذ صفقة الاستحواذ؛ نظراً إلى ترقب السوق السيولة الناتجة عنه والتى قد تكون داعماً لبرنامج الطروحات الحكومية أو طروحات الشركات الخاصة.
فيما منعت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة «فيون» من التصويت فى الجمعية العامة والتى كانت ستناقش زيادة رأس المال، بالإضافة إلى إلزامها بتعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم، والتى حددتها «جرانت ثرونتون» عند 5.31 جنيه فى يناير الماضى.
