تدرس الحكومة إخضاع عمليات البيع بالتقسيط للمطورين العقاريين إلى إشراف هيئة الرقابة المالية لدخوله ضمن الأنشطة المالية ضمن قانون التنظيم العقارى وسط اعتراضات من ممثلى شركات الاستثمار العقارى.
وأضافت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن الهدف من هذه الدراسة حصر عمليات البيع بالتقسيط التى تجريها الشركات العقارية ومعرفتها بشكل كامل فى ظل تقديرات بأن قيمة تلك المبيعات تتجاوز مئات المليارات.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يجرى مناقشته مع الشركات، حالياً، واﻻتفاق على نقاط محددة بشكل متوازن بين الطرفين، على أن تمنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها.
وذكرت المصادر، أن اتجاه الشركات العقارية لإجراء عملية التقسيط جاء نتيجة عدم وجود آليات أخرى فى التعامل داخل القطاع، وهو الأمر الذى يدرس حالياً باستحداث أدوات تمويل عقارى جديدة تسمح بشراء البنوك مثل هذه المحافظ.
وأشارت إلى اعتراضات شركات التطوير العقارى على هذا الإجراء لكونه يحمّل الشركات العقارية أعباء إضافية، كما أن الهدف من هذا القانون ليس حماية المشترى للعقارات لكونه مالكاً للوحدة.
وطالبت المصادر بتنظيم العمل بالقطاع غير الرسمى العقارى الذى يشكل نسبة كبيرة من اﻻقتصاد تزيد على 50%، وتدشين اتحاد للمطورين العقاريين يضع ضوابط التعامل فى هذا القطاع وأولويات عمله.
وتساءلت المصادر عن إمكانية تطبيق الحكومة لمثل هذا الإجراء على كل من هيئة المجتمعات العمرانية والبنوك التى تجرى مثل هذه التعاملات بالتقسيط.
