شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، التى طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع العقود عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعىي نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، وعن شركة “الأهلى للتنمية العقارية”، المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة “أركان بالم للاستثمار العقارى” المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة “سوديك” المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب للشركة.
وعقب التوقيع، أشار وزير الاسكان إلى أن فكرة الشراكة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين تحقق المزيد من الأهداف، يأتي على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، وإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، (الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى)، وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، هذا فضلاً عن أن فكرة الشراكة تُحقق نوعاً من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الاسكان أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولي، لاستعراض كيفية إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات الأخرى التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الايجابي للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الاسكان.
وقال الدكتور عاصم الجزار إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً على أسلوب طرح قطع أراضي استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقاري، المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، لما يمثله ذلك الأسلوب من الاعتماد على قيام الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة الصور (سداد نقدي وعيني)، وفى مقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من المساحات المبنية (السكنية والخدمات الاستثمارية).
وأضاف وزير الإسكان: “في ضوء ما سبق استعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية حوالى 849 فدانا، متمثلة في ( 3 ) قطع أراضي بمدينتي (الشيخ زايد و 6 أكتوبر)، بأنشطة عمرانية واستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التي تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ استثمارات متوقعة بحوالي 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات في توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
وبشأن تفاصيل تلك المشروعات، قال وزير الإسكان إن أحد هذه المشروعات يتضمن أنشطة مختلطة (تجاري – إداري – فندقي – طبي – ترفيهي)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، مع شركة “أركان بالم للاستثمار العقاري”، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، مما يوفر نحو 57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروع الثاني بنشاط عمراني متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بغرب الامتداد، بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشروع بنشاط عمراني متكامل، بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 144 فداناً، مع شركة “الأهلي للتنمية العقارية”، بتكلفة استثمارية متوقعة 5.5 مليار جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.
وأوضح أنه فور التعاقد ستقوم تلك الشركات بسداد حوالى 420 مليون جنيه للهيئة يليها حوالى 145 مليون جنيه عند استصدار القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالاضافة إلى باقي حصص السداد النقدي والعيني التي ستتم وفقاً لبنود التعاقد المتفق عليها.
وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، قال وزير الإسكان: “تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن تكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها”.
وأضاف وزير الإسكان: “ستستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائدا ماديا (قيمة الأرض) مستمرا، يتمثل في (وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)، بالإضافة إلى العائد التنموي الذي يتمثل في إقامة مشروعات كبيرة تعتبر علامة مميزة، من شأنها إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلاً، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله في تنمية الأرض، وليس ثمنها”.
وشدد وزير الإسكان على أن طرح الأراضي بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا في مختلف المجالات.
من جانبهم، أشاد رؤساء مجالس ادارة شركات التطوير العقاري بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات فى تلك التجربة، مشيرين إلى أنها تعتبر تجربة ذكية من جانب الدولة، ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلاً عن تحقيق المزيد من العوائد للأراضي التي يتم طرحها.
المصدر : أ.ش.أ
