قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادي، بشطب الإشكال المقام من وزيرة التضامن بصفتها رئيسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي طلبت فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في فبراير الماضي، ويقضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، لحين الفصل فى دستورية القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006 و69 لسنة 2008 والقانون 81 لسنة 2012، وبعض قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعاشات في التأمين الاجتماعي.
واستندت “التضامن الاجتماعي” في الإشكال إلى عدم وجود قانون منظم للزيادة في المعاش على الأجر المتغير بنسبة 80% وعدم صدور تشريع بذلك، وأن حكم الإدارية العليا اصطدم بالفراغ التشريعي.
حضر جلسة المحكمة اليوم المستشار أحمد عمران من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت المحكمة في أسباب حكمها “نظرًا لعدم حضور الوزيرة وعدم صلاحية الإشكال للفصل فيه، مما يعد تركا ضمنيا وصريحا للإشكال، ولهذا قضت المحكمة بشطب الإشكال”.
