رأسمال الشركة والاستثمارات المنفذة ومعدلات التصدير تحدد أولوية التخصيص والاختيار بنظام النقاط
الهيئة تصدر عدة اشتراطات لتجديد رخص مزاولة النشاط لمدد مماثلة منها الالتزام بنسب الصادرات
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأحد، قرارين يحددان ضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى داخل المناطق الحرة العامة، واشتراطات تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة.
ووفقًا للقرار الأول ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المباني، وفقًا لعدد من عناصر التقييم تضم الشكل القانونى للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع، وحدد القرار نقاطاً لكل عناصر التقييم، بحيث يكون الأعلى حصولاً على النقاط له الأولوية فى التخصيص.
وبموجب القرار تمنح الشركات المتقدمة نقاطاً متفاوتة حسب شكلها القانونى، إذ تحصل شركات الأموال (مساهمة- توصية بالأسهم- ذات مسئولية محدودة) على 3 نقاط بالتقييم، وتحصل الشركات التى تعد فروعاً لشركات محلية أو عالمية على نقطة واحدة.
ووفقاً للقرار يتم منح نقاط محددة لكل شركة حسب رأس مالها، بواقع نقطة لكل مليون دولار برأس المال، ونقطتين لكل مليون دولار استثمارات، كما تمنح الشركات نقطة على التكنولوجيا المستخدمة فى المشروع إذا كانت «نمطية» ونقطتين اذا كانت غير نمطية.
ويمنح القرار 3 نقاط على كل 100 عامل، ومثلهم حال تصدير 100% من الانتاج، كذلك يمنح المشروعات الصناعية 3 نقاط مقابل نقطة واحدة للأنشطة التخزينية والخدمية، فضلاً عنه نقطتين حال اقامة توسعات ملاصقة للمشروع الأصلى ونقطة حال اقامة توسعات غير ملاصقة للمشروع.ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتى على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة فى تلك التعديلات وفقًا للمبررات التى يقدمها المشروع.
وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضى أو المباني، فى مدة اقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارًا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهى مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحى المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوي، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات.
ووصف محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة بمدينة نصر، الضوابط الجديدة بالإيجابية للمستثمريين، خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروعات المنفذة، وقال إن السنوات الماضية كانت هيئة الاستثمار تمنح مدد أقل ما أثر على استثمارات الشركات.
وطالب الجيار ببعض المرونة فيما يخص بند التزام الشركات بنسب التصدير المحددة فى التعاقد مع هيئة الاستثمار، خاصة أن بعض الشركات ترغب فى زيادة نسب التصدير للداخل حال حدوث أى تغييرات فى الأسواق العالمية، إضافة إلى توفير تكاليف الاستيراد على الشركات المحلية.
