كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية لأول مرة فى مصر في التاسع من أبريل القادم خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة.
وقال عمران، في بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، إن التقرير يمثل مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017-2018 على المستوى المؤسسي لها، كما يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم وإستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.
وقال عمران إن البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019 عددا من الفعاليات للتوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادرالحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليونات دولار أمريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولى في عام 2015.
وأضاف أننا بحاجة إلى ما بين 1 إلى 2 تريليون دولار عن كل عام من أجل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050، منوها بأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف، وأن القطاع المالى غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية “مصر 2030” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.
وأكد رئيس الهيئة أن برامج التنمية المستدامة يتطلب إستثمارا هائلا فى البنية الأساسية التقليدية، كما أن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما إنتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هى التى تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تابع أن قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة بإعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى، والتي تؤهله ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مباديء الإستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
