عبدالحميد: استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى
اتفق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مع وزارة المالية على زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 40 مليار جنيه لتصل إلى 60 مليار جنيه.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إن الصندوق وقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، لدعم سعر العائد على التمويل العقارى الذى يُتاح للمواطنين محدودى الدخل، ويستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار كحد أقصى.
أضافت أن التمويل يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالى 300 ألف مواطن إضافى كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذى تستفيد منه فئة محدودى الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزى وتعديلاتها.
أوضحت عبدالحميد أن وزارة المالية ستبدأ تحمل دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى فى العام المالى المقبل بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.
وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية من الميزانية العامة للدولة.
أشارت عبدالحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيتحمل قيمة دعم الفائدة حتى نهاية العام المالى الجارى والمتوقع أن يصل إلى 300 مليون جنيه.
ووفقاً للبروتوكول ستقوم البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فى حدود 300 ألف عميل بعائد منخفض يبلغ نسبة 5% أو 7% سنوياً لعملاء الإعلانين الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة 7% سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسباً مع مستويات دخولهم.
وقالت إن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق فى اجتماعه الأخير على المساهمة فى رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة لمشروعى الإسكان الاجتماعى ودار مصر.
