وافق مجلس الوزراء – خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس ، على عدد من القرارات الهامة منها، قرار رئيس الجمهورية الخاص بخطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية المُموّل من خلال الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي بقيمة 4 ملايين و 12 ألف “يورو” ، والمُوقّـع بتاريخ 21 فبراير الماضي ، على أن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بتنفيذ هذا المشروع.
ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الحاليين و”المُحتملين” ، وخاصة الشباب والمرأة ، من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة والقائمة على الابتكار، وذلك في قطاعات : الزراعة والطاقة النظيفة، والخضراء” الطاقة البديلة” ، والصناعات “الإبداعية ” المتعلقة بالحرف اليدوية والفنية، والذي يستفيد منه مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة والمشروعات التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية.
ومن المتوقع أن يُحقق هذا المشروع عدة نتائج إيجابية من أهمها توفير 1860 وظيفة مباشرة و 3720 وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وبناء القدرات لنحو 480 شركة ناشئة، فضلاً عن دعم ابتكارات جديدة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات الضعيفة خصوصاً فى الوجه القبلي.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فداناً، والكائنة بشارع “الياسمين ” غرب محور محمد علي فهمي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ وذلك لإقامة ورشة “العمرة الجسيمة ” للخط الخامس لمترو الأنفاق بنظام نقل الأصول.
وعلى صعيد آخر ، تم خلال الاجتماع استعراض طلب وزارة الزراعة ، قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة الذين قاموا بشراء أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، وذلك أياً كان عدد هذه الأقساط ، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، وذلك حفاظاً على أموال الدولة؛ نظراً لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتاليين، وذلك استناداً إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالاً للمادتين “20 “و “41 ” من قرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بهذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر” 2018″ الماضي ؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم ، حيث تمت الموافقة على مد المهلة حتى 31 ديسمبر القادم ، مع قيام هيئة التنمية الزراعية بعرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “2873 ” لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الجاري .
ويأتي ذلك في ضوء إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح في جرائم العدوان علي المال العام عند تقدم المتهمين بطلبات التصالح في القضايا، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة الخبراء.
ووافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد ما تم من إجراءات، بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية ” إيسترن كومباني” في البورصة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية تعادل 4,5 % من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أوالتي تساهم فيها بالأسواق ، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926 ” لسنة 2018 .
المصدر : أ.ش.أ
