مصادر: فترات السماح قد تختلف من محافظة لأخرى بحسب المساحات
كلفت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة المحافظات بوضع جدول زمنى لاستكمال إجراءات التقنين من قبل واضعى اليد على أراضى الدولة، على أن يتم سحب الأراضى حال عدم الالتزام بها، وسيتم الإعلان عنها فى الاجتماع المقبل للجنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامى للجنة مع المحافظين ومسئولى التقنين (الخامس)، والذى حضرته مُحافظات القناة، والتنمية المحلية، وشمال سيناء وجنوب سيناء.
خلال الاجتماع أوضح شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لاستراداد أراضى الدولة، أن اللجنة حددت للمحافظين فلسفة الدولة فى ملف التقنين.
قال إسماعيل فى بيان، إن اللجنة قدمت تسهيلات لواضعى اليد عبر منحهم فرصة لتقديم الطلبات، وعدم المغالاة فى التسعير ورسوم الفحص والمعاينة، وتحمل الحكومة تكلفة الرفع المساحى والصور الفضائية، بخلاف تسهيلات سداد المستحقات.
وكلفت اللجنة المُحافظات بتحديد مُهلة لطالبى التقنين لاستكمال إجراءاتهم، وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه بعد انتهاء تلك المدة سيتم ضم المساحات التى لم تُستكمل إجراءاتها إلى موجات الإزالة.
أوضحت المصادر، أن كل مُحافظة ستعلن المدة الخاصة بها لإنهاء الإجراءات بحسب المساحات المتعدى عليها وقد تختلف من محافظة لأخرى، وسيتم الإعلان عنها خلال الاجتماع المقبل للجنة لسرعة التطبيق.
أنهت اللجنة 17 مُشكلة بقرارات من مجلس الوزراء وبتسهيلات قدمتها جهات الدولة، بقرارات من لجنة الاسترداد.
شدد عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، على ضرورة العمل بكل السبل القانونية لإنهاء ظاهرة وضع اليد، وومراجعت خطوات التقنين التى تتخذها المحافظات والمتحصلات المالية مع البنك المركزى وجهاز المحاسبات ووزارة المالية.
أشار بيان اللجنة، إلى استجابة وزارة الدفاع لتقديم تسهيلات فى استصدار الموافقات الخاصة بها، وسلطة الطيران المدنى للتنسيق مع المحافظات لاستصدار موافقات تراخيص الارتفاعات.
أصدرت هيئة المساحة المدنية قراراً بمنح الأولوية فى مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة حتى 30 أبريل المقبل لإنهاء أكبر عدد ممكن من الطلبات.
