خفضت ماليزيا توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الجارى وتعهدت بالاحتفاظ بسياسة نقدية ملائمة لأن المخاطر العالمية تؤثر على اقتصادها المعتمد على التجارة.
وقال البنك المركزى الماليزي، في تقريره السنوي إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.3% إلى 4.8% العام الجارى وسط التوترات التجارية وانخفاض أسعار السلع.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن الحكومة تكون بذلك قد خفضت توقعاتها للنمو من مستوى بلغ 4.9% المقدّر في ميزانية الحكومة التي تم إصدارها في نوفمبر الماضى.
وقالت محافظ البنك المركزى شمسية يونس، للصحفيين في كوالالمبور إن الانخفاض في توقعات النمو يرجع بشكل رئيسي إلى تدهور الأوضاع العالمية.
وأوضحت أن النمو سيأتي على الأرجح في الطرف الأدنى من نطاق التنبؤ إذا أصبحت مخاطر الهبوط مثل الاعتدال الحاد في الطلب العالمي وتصاعد التوترات التجارية حقيقة واقعة.
وفي ضوء إدراك المخاطر السلبية على النمو المحلي فإن هدف السياسة النقدية في عام 2019 هو الحفاظ على الظروف المواتية لضمان الظروف الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وسط توقعات التضخم المتواضعة.
وأضافت شمسية، “يسعى البنك إلى تحديد المخاطر وإدارتها قبل أن تصبح مزعزعة للاستقرار مع بناء حيز للسياسات ومخازن استباقية”.
وينضم بنك ماليزيا، إلى قائمة متزايدة من المصارف المركزية التي تعترف بالمخاطر المتزايدة التي تواجه النمو حيث يؤدي ضعف الصادرات والاستهلاك إلى دفع المراهنات على التسهيل النقدي في جميع أنحاء العالم.
ويحاول اقتصاد ماليزيا أيضًا الحفاظ على النمو في الوقت الذي يكبح فيه الإنفاق العام لتضييق أكبر عجز مالي له خلال خمس سنوات.
قال البنك المركزي إنه مستعد لتطبيق مجموعة من الأدوات لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر مع وجود سياسات تحوطية هادفة وتدابير للسوق المالية من بين الخيارات المتاحة له.
وأوضح أن سعر الصرف المرن يعمل أيضا بمثابة ممتص للصدمات مما يزيد من مرونة الاقتصاد عند مواجهة الصدمات الخارجية.
