اقترحت منظمات أعمال، تعديل المادة المعنية بتخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، في التعديلات الدستورية التي اقترحها 155 نائبًا، بالإضافة إلى يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب، وليس بالتعيين من قبل الرئيس.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعديلات المقترحة من الاتحاد تتمثل في عدم وجود حصة مخصصة للمرأة من مقاعد البرلمان.
وأضاف: “فتح الباب أمام تمثيل المرأة بنسبة معينة في البرلمان، ستخلق حالة من الجدل لتمثيل الفلاحين وذوي الإعاقة وغيرهم بنسب أخرى، ولذلك الأفضل ترك المجال مفتوح أمام من يرغب في الترشح، حتى لو حصلت المرأة على أكثر من نصف المقاعد”.
وتنص المادة 102 من التعديلات المقترحة أن يتم تمثيل المرأة بنسبة 25% على الأقل من مقاعد البرلمان، لترسيخ عملية تمثيل المرأة.
وذكر أن الاتحاد اقترح انتخاب نائب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، وليس بتعيين من الرئيس، على أن يحدد المرشحين للرئاسة نوابهم قبل الانتخابات كما يحدث في أمريكا.
وعرض محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ملاحظات الاتحاد حول التعديلات الدستورية المقترحة، أمام مجلس النواب، كأحد إجراءات الحوار المجتمعي، بحسب بيان الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي.
كان اتحاد الصناعات قد عقد اجتماعًا ﻣﻮﺳﻌًا ﺿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، بعد أن خاطب الغرف لإبداء مقترحاتهم بشان التعديلات.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الدستور الحالي لن يلبّى التطلعات الاقتصادية التي ترتبط بشكل وثيق مع الاستقرار السياسي والأمني لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن دستور “لجنة الخمسين” له ظروفه الخاصة، ولا يمكن الإبقاء عليه أكثر من ذلك، ولذلك وافقت جمعية مستثمري العاشر على معظم التعديلات الدستورية التي اقترحها مجلس النواب.
واقترح عارف أن يكون ترشح المرأة بالانتخاب كالرجل تمامًا، بدلًا من اشتراط تمثيلها بنسبة 25% من مقاعد المجلس، لأن الشعب هو صاحب الكلمة النهائية في اختيار من يمثله.
وقال محمد حلمى، رئيس جمعية مستثمرى ترشيد الطاقة، إن مشاركة رجال الاقتصاد للمرة الأولى فى مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، يعد عملًا صائبًا من قبل الحكومة، لارتباط الوضع الاقتصادي بالسياسة والأمن والاستقرار.
وتابع أن أي مستثمر أجنبي يسأل أولًا عن الاستقرار الأمني والسياسي الذي يضمن له بيئة استثمارية ناجحة.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد وافق بالإجماع على التعديلات الدستورية، مع بعض الملاحظات على المادة المعنية باشتراط استحواذ المرأة على 25% من مقاعد البرلمان.
وأضاف: “نقترح أن تكون المرة والرجل على حد سواء، وترك الأمر للمواطنين للاختيار”.
