“الخطة ” ترفع تقريراً لـ”عبدالعال” لحث الحكومة بتشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تطبيق نظام موازنة بالبرامج والأداء على موازنة العام المالى المقبل، وتوافر قواعد وأسس من بينها انشاء وحدة مركزية تختص بوضع استراتيجية عامة بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج ومتابعة تنفيذها.
وقالت مذكرة رفعتها لجنة الخطة والموازنة إلى على عبدالعال رئيس مجلس النواب وحصلت “البورصة” على نسخة منها، إنها توصى بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالى المقبل للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحديد معايير المقارنة.
وطلبت باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة جميع القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات لنجاج تطبيق النظام وعلى رأسها التحول لنظام محاسبة التكاليف لتحقيق الأهداف الادارية بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل القوانين رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ورقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة .
وقالت المذكرة ” على وزارة التخطيط وضع مصفوفة متكاملة بالبرامج التى تلتزم بها الوزارات المختلفة”.
وتوضح تلك المصفوفة دور كل وزارة فى تحقيق أهداف البرامج وأولويات التنفيذ وتوقيف ما يخص الوزارة خلال العام والجزء المشترك بين الوزارات.
ويقتضى تطبيق منظومة البرامج والأداء أن يتم اعتماد الموازنة على مرحلتين الأولى لاعتماد خطة البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الإنجاز والزمن ومؤشرات التقييم وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر، وتتضمن المرحلة الثانية اعتماد الخطة المالية المتعلقة بالمنظور المالى وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى البرلمان رسمياً.
وطلبت لجنة الخطة والموازنة بضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة.
وأوصت بإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة ولتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات.
وتطالب اللجنة بإنشاء وحدتى بحوث بكل من وزارتى المالية والتخطيط مهمتها إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة للازمة للوزارات المعنية بشأنها.
وقالت: “لابد من الانتقال من التبويب الادارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن التبويب حسب البرامج والأداء”، كما طالبت بزيادة مستوى التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين على أن تتوليا إعداد تكويد قومى لجميع البرامج متضمنة أكواداً فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج، بالتزامن مع زيادة التنسيق بين كافة الوزارات عند اعداد وتنفيذ البرامج المشتركة بينهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات، وإشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات المختلفة من جانب آخر فى مختلف مراحل الموازنة.
وأوصت اللجنة بتحقيق التكامل والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الخاص بما يسهم فى زيادة فاعلية إنجاز البرامج والأخص برامج التنمية المستدامة، وتتضمن التوصيات التى تتضمنها المذكرة ضرورة عقد برامج تدريبية متتالية لجميع القائمين على اعداد موازنة البرامج والأداء لإعداد برنامج فعلى متكامل على مستوى كل وزارة.
ويقتضى تطبيق موازنة البرامج والأداء سرعة توفير التخصصات المطلوبة من مهندسين وأخصائيين وغيرهم لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء مع تعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصبح معه المراقب المالى مسئولاً أساسياً عن كفاءة الأداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عنذ تنفيذ البرامج.
وأوجبت اللجنة على الحكومة إعادة النظر فى مقاييس الأداء المطبقة التى تبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التى تم إنجازها تعبيراً صادقاً من حيث الكم أو الكيف ووضع قياس مرجعى لكل مؤشر ونموذج موحد للحساب الختامى.
