قررت شركة “ليسيكو مصر” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة اليوم 31 مارس؛ للنظر في تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وسيتم النظر في تعديل المواد 20-25-29-45 من العقد والنظام الأساسي.
كما ستبحث العمومية تعديل المواد (20-45) بهدف التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فيما يتعلق في إدخال نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك تعديل المادة 25 فيما يتعلق بإدخال وسائل التنقنية الحديثة في اجتماعات مجلس الإدارة، والمادة 29 لإعطاء الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب حق تمثيل الشركة أمام القضاء وفقاً لتعديلات قانون الشركات الأخير.
وتحولت الشركة إلى خسارة 111.7 مليون جنيه خلال عام 2018، مقارنة بصافي أرباح 37.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 2.4 مليار جنيه في عام 2017.
وأرجعت الشركة تحولها للخسائر إلى الزيادة المستمرة في تكلفة الخامات والنقل وقطع الغيار والأجور، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة معدل الفائدة على الاقتراض مما أدى إلى ارتفاع المصاريف التمويلية، فضلًا عن تحقيق خسائر كبيرة في فرق أسعار العملات مقابل تحقيق مكاسب العام الماضي وارتفاع الأعباء الضريبية بسبب انتهاء فترة الاعفاء الضريبي لاحدى شركات المجموعة وخضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وتحولت الشركة إلى خسارة 25.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقارنة بصافي أرباح 30.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
فيما ارتفعت تكلفة المبيعات في الفترة الحالية لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إجمالي تكلفة 1.37 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت الأرباح المجمعة للشركة بنسبة 14.4% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 28.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 33.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات الشركة في النصف الأول لتصل إلى 705 ملايين جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 1.35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وتحولت الشركة إلى ربح 37.8 مليون جنيه خلال عام 2017، مقارنة بصافي خسائر 47.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتحولت الشركة إلى خسارة 52.9 مليون جنيه خلال العام الماضي، بالقوائم المستقلة، مقابل صافي أرباح 27.9 مليون جنيه في عام 2016.
ساهم نمو صادرات شركة «ليسيكو مصر» فى تحولها للربحية خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى 2017، بعد أن قاد ارتفاع الفائدة وخفض دعم الطاقة الضغط على هوامش ربحية الشركة بشكل كبير عقب التعويم.
وسجلت الشركة صافى ربح 30.7 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى مقابل خسائر 128.7 مليون جنيه نفس الفترة من العام الماضى.
وقال طاهر غرغور عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، إن ليسيكو حققت إيرادات قياسية خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017، وارتفع حجم صادرات الأدوات الصحية بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أن ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم فى مصر، وانخفاض إنتاج الأدوات الصحية أدى إلى تراجع هامش الربح من التصدير خلال الربع الثالث من عام 2017، مقارنة بالربع الثانى من نفس العام.
وأوضح غرغور، أن الشركة رفعت أسعارها خلال شهرى يوليو وأكتوبر من العام الحالى لمواجة تضخم التكاليف، إلا أنها لم تستطع الاستفادة من الرفع الأخير فى الأسعار ومن المتوقع أن يظهر خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع اسعار المنتجات الصحية بنسبة 89%، فيما رفعت الشركة أسعار بيع «البلاط» بنحو 58.6%، كما قامت برفع أسعار خلاطات المياة بنسبة 98%.
وقالت بحوث فاروس إن ارتفاع أسعار الكهرباء بـ 46%، وزيادة أسعار البترول والديزيل بـ50% أدى إلى انخفاض مجمل الربح إلى 126 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2017، مقابل 131 مليوناً خلال الربع الثانى من نفس العام، وارتفاع مصاريف الفائدة لـ 42 مليوناً مقابل 26 مليوناً، تسبب فى ارتفاع صافى خسائر ليسكو.
وحافظت فاروس على توصيتها بشراء أسهم ليسكو، وثبات القيمة العادلة عند 5.20 جنيه، وذلك حتى يتم تحديث بيانات القيمة العادلة للشركة لحساب أفضل مستويات الربحية المتوقعة.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 70% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 لتسجل 1.765 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت مبيعات قطاع الإنتاج الصحى بـ96% لتبلغ 1.09 مليار جنيه مقابل 557 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، و مثلت الصادرات 59.6% من إجمالى حجم المبيعات قطاع الإنتاج الصحى، مقارنة بـ54.3% من عام 2016.
وقامت الشركة فى نهاية يوليو الماضى بشراء10% من أسهمها كأسهم خزينة، بمقدار 8 ملايين سهم بسعر 6 جنيهات للسهم، بتكلفة إجمالية 48.2 مليون جنيه، أدى ذلك إلى ارتفاع صافى الدين فى الربع الثالث بمبلغ 47 مليون جنيه، وارتفعت المصروفات التمويلية بـ47.6% لتسجل 110.6 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقابل 74.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف غرغور، أن الشركة قامت بتخفيض المخزون وتحسين رأس المال العامل لزيادة التدفقات النقدية، لامتصاص ارتفاع الدين نتيجة شراء أسهم خزينة.
وتراجعت مبيعات السوق المحلى خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، نتيجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه، فلجأت الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها فى أكتوبر الماضى وذلك لمقابلة الآثار على هامش الربحية بعد ارتفاع التكاليف.
وانخفض حجم مبيعات البلاط 4% ليسجل 17.4 مليون متر مربع وارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة 4% ليسجل 3.7 مليون قطعة، وارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة 14%.
وتتوقع الشركة تراجع حجم المبيعات خلال الربع الرابع من العام الجارى بسبب موسم الشتاء وتباطؤ الطلب المحلى، إلا أنها ترى أن عام 2018 قد يمثل فارقاً كبيراً فى آداء الشركة مع عودة أسعار الفائدة للانخفاض وكذلك التضخم، واستمرار التصدير فى ظل سعر صرف تنافسى.
