إلياس: نستهدف وصول صادرات القطاع 2.6 مليار دولار بحلول 2023
وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، لفصل البنود الجمركية التابعة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لكل منتجات الورق والكرتون والكتب والمصنفات، والأدوات المكتبية، لضمها لصادرات المجلس.
قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن المجلس أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة، بضم كل البنود الجمركية لمنتجات الورق بكل أنواعها، والأدوات المكتبية، والتغليف إلى صادرات المجلس؛ تمهيداً لتنفيذ خطة المجلس فى رفع صادراته.
أشار “إلياس” لـ “البورصة” إلى أن تلك الموافقة جاءت خلال اجتماع المجلس التصديري، الأسبوع الماضي، بالمهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنسق المجلس التصديرية، الذي وافق على طلب المجلس؛ بإرسال خطاب كتابي من الوزارة لهيئة الرقابة على الصادرات والورادات لبدء العمل بالقرار باعتبارها الجهة المختصة بذلك.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، ديسمبر 2017، قراراً بإنشاء المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، قبل أن تتم إعادة تشكيل المجالس التصديرية يناير الماضى.
أشار إلى أن المجلس ضم إليه كل ما هو خاص بالورق، البند 48 الخاص ، والبند 49 الخاص بالكتب والمطبوعات، فضلا عن بنود أخرى خاصة بالتغليف المرن، وعبوات المأكولات، و الأدوات المكتبية، للكشكول والقلم و”الأستيكة”، و كل هذه المجموعة تختص حاليا بالمجلس وبلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار.
أوضح أن التصديرى يستهدف رفع صادرات القطاع إلى 2.6 مليار دولار خلال 5 سنوات، و فصل البنود الجمركية عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية سيسهم في ضم عدد أكبر من الشركات للمجلس خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المجلس التصديري يستهدف أفريقيا، وروسيا، والدول العربية، بزيادة صادراته إليها خاصة السوق الأفريقية؛ نظراً لزيادة الطلب على منتجات الورق فى أفريقيا، فى ظل محدودية الصادرات إليها.
أشار إلى أن المنتجات الورقية مطلوبة بقوة في السوق الأفريقى، ومنتجات الورق والتغليف هي تستحوذ على نصيب الأسد من صادرات القطاع، ثم المنتجات القرطاسية من الكشكول والاستيكة.
وأضاف أن القطاع به 200 مصنع ورق وعدد المصانع المصدرة لا تخطى 20 مصنع حالياً، والمصانع لديها فرصة تصديرية جيدة.
أشار إلى أن المجلس يسعى لضم مصدرين جدد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الاشتراك في المعارض الخارجية، والبعثات التجارية، لأنها أساسية للسوق الأفريقية، ويعمل المجلس حالياً عليها.
وتخضع كل سلعة بأنواعها المختلفة لبند جمركى عالمي؛ لتسهيل التعرف عليها حال تعديل الرسوم الجمركية عليها، بجانب تسهيل مرحلة استيفاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتم تقسيم البند الجمركى العام إلى بنود جزئية لتشمل جميع المنتجات المدرجة.
وقالت نجلاء زين العابدين، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس سيعقد اجتماع قريبا؛ لمناقشة تأثير قرار الفصل على خطة المجلس، التي تستهدف وصول صادرته إلى 13.4 مليار دولار خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 5.3 مليار دولار.
واعتمد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، البرنامج الجديد لتنمية الصادرات، الهادفة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى55 مليار دولار قفزا من 26 مليار دولار حاليا، حيث خُصّصت 6 مليارات جنيه للمساندة التصديرية خلال العام المالى المقبل، فضلاً عن تحديد آليات حصول الشركات على المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية.
وتقسم قيمة دعم الصادرات إلى 40% سداداً نقدياً للشركات، و30% تصرف عبر مقاصة مع وزارة المالية تتضمن الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى تخصيص 30% من للمعارض والبعثات الترويجية ودعم الشحن والنقل.
