أصدر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قرارآ بإلزام كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الاسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارة السياحة وحرصا من الغرفة على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء و في إطار جهود الغرفة لضبط السوق السياحي الخاص بالسياحة الوافدة حتي يكون سعر البرنامج السياحى متناسب مع اهمية المقصد السياحي المصري و مع انتشار ظاهرة حرق الاسعار التي تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي كما تنال من سمعة السياحة المصرية و حرصآ من الغرفة على مصالح الشركات الجادة و الملتزمة و التي تتأثر بشكل مباشر من ظاهرة حرق الاسعار و يجعلها خارج المنافسة بشكل غير متكافئ.
وحذرت الغرفة الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة من بيع البرامج بأقل من سعر التكلفة “حرق الأسعار” حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها حيث انه فى حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركه للمسائلة القانونية.
وطالبت الغرفة في حالة وجود اي شكوى ضد شركات قامت بحرق اسعار البرامج السياحية، موافاة الغرفة فورآ حيث ستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها و إلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه وفي الوقت ذاته أهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحري الدقة قبل إخطار الغرفة لتجنب الإساءة لشركة زميلة دون سند أو دليل حيث ستتخذ الغرفة ايضآ إجراءاتها في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى.
