«والى»: البت فى 54 ألف قضية خلال 2017 وفقاً لتقارير «مكافحة المخدرات»
ورش عمل للقضاة والنيابة العامة لتعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة التعاطى والإدمان
الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة.. وبحث مشكلة غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات
وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعى؛ للتعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقالت «والى»، خلال كلمتها بالمؤتمر، إنَّ الوزارة تحرص على توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
وأوضحت أنه بمشاركة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، سيتم افتتاح ورشة عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول «تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة»، وتستمر على مدار يومين، ويشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال.
وأشارت إلى أن المخدرات تُعد من أهم القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، ولا تقل فى أهميتها عن مكافحة الإرهاب؛ لأنها تهدد السلم الاجتماعى؛ نظراً إلى ارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.
تابعت أن حجم قضايا الاتجار بالمخدرات والتعاطى وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارتى «العدل والداخلية» يؤكد أهمية الاستمرار فى بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن جميع مستجدات مشكلة المخدرات؛ لأنهم يتحملون المهمة الكبرى فى هذه المشكلة.
وأشارت إلى البت فى نحو 54 ألف قضية مخدرات فى 2017، وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأضافت «والى»، أن الوزارة تحرص على أن تتناول فعاليات ورشة العمل قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعى والحقوقى بل أيضاً من منظورها الاجتماعى والنفسى، وتتناول عرضاً تحليلياً لخريطة التعاطى والإدمان فى مصر وجميع تطوراتها، وجهود خفض الطلب فى مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقى ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب، وفقاً لأحكام القانون المصرى.
وأشارت إلى الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وبحث سبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وشددت على أهمية تحقيق الغرض النفعى لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها فى هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار بها.
