تدرس اليونان، سداد جزء من قروض صندوق النقد الدولى، قبل الموعد المحدد، ما يمهد الطريق أمام الدولة المثقلة بالديون للقول بأنها اتخذت خطوة أخرى نحو الحياة الاقتصادية الطبيعية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن السداد المبكر لقروض صندوق النقد الدولى، باهظة الثمن كان طموحاً طويلاً للحكومة اليونانية، إذ تسعى إلى خفض تكاليف إعادة تمويل ديونها.
ويأتى الحديث عن الخطة مع اقتراب البلاد من الوفاء بالمجموعة الأولى من الالتزامات بعد خطة الإنقاذ، والتى من المحتمل أن يتيح لها إنفاق حوالى مليار يورو (يعادل 1.12 مليار دولار) كمساعدات أخرى فى اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، لم تقدم حتى الآن أى طلب رسمى إلى صندوق النقد الدولى، لتسديد دفعة مبكرة من القروض، لكن الحكومة تستكشف هذه الخطوة وفقاً لمسئولين يونانيين تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
يأتى ذلك بعد أن أبرمت اليونان ودائنوها صفقة تاريخية الصيف الماضى، من أجل تخفيف شروط السداد لجزء من جبل ديون البلاد الذى لا يزال يقف عند حوالى 180% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن سداد صندوق النقد الدولى، فى وقت مبكر من شأنه أن يقلل من التزامات ديون اليونان للسنوات القادمة؛ حيث إن جزءاً من هذه القروض أغلى من أموال خطة الإنقاذ التى تلقتها من منطقة اليورو ومن تكلفة الاقتراض الجديد من الأسواق.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة أيضاً على تعزيز رأس المال السياسى لحكومة تسيبراس، قبل الانتخابات العامة التى ستجرى العام الجارى؛ حيث إنها ستضيف مزيداً من الإشارات إلى أن الاقتصاد أقوى وأن البلاد يمكنها أن تبدأ فى التخلص من شروط دائنيها.
وسيسمح ذلك أيضاً لرئيس الوزراء بالقول إنه قلل من تعرض صندوق النقد الدولى، لليونان.. وبالتالى قلص الحاجة إلى إشرافه.
وقالت «بلومبرج»، إن السداد سيتطلب فى البداية الضوء الأخضر من منطقة اليورو، إذ ينبغى على دول الكتلة الأخرى التنازل عن حقها فى أن يتم سدادها فى وقت مبكر بمبلغ نسبى، وقد تم منح هذا التنازل فى الماضى لبلدان سابقة مثل أيرلندا والبرتغال.
وقال مسئولو الاتحاد الأوروبى، إن اليونان لم تقدم حتى الآن أى طلب رسمى لسداد صندوق النقد الدولى، فى وقت مبكر.
وأوضح المسئولون، أن دولاً منها ألمانيا التى أصرت على مشاركة صندوق النقد الدولى فى برنامج الإنقاذ اليونانى، قد تتردد فى الموافقة على خطوة تقلل من مشاركة الصندوق فى الإشراف على البلاد.
