وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على الاطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد والدكتورة اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال نصار في بيان له اليوم إن البرنامج الجديد، يستهدف جعل الصادرات المصرية، ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري ، لافتا إلى أن البرنامج، يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى احد المراكز الأربعين الاولي ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.
ولفت نصار إلى أن خطة الحكومة ، تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة ، والمصدرة، وتنويع المنتجات، والخدمات المصنعة ، محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية،لافتا إلى أن خطة الحكومة، تستهدف تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الصناعية، والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية،وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية
وأوضح أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% ،وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة، ومساندة تكاليف الشحن ، لافتا إلى أن محاور البرنامج، تشمل أيضا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .
وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة أساسية على عدد من الإجراءات، تشمل تقييم الأثر سنويا، والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة، والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية، من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي .
وأشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج، في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي إعتبارا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد إعتبارا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.
وأوضح أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة ، لافتا إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق ،علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية، لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها .
من جانبه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن البرنامج الجديد، يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا إلى أنه تم الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه ، كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد 2019/2020 .
وأكد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير ، مشيرا إلى أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة وأن المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الاسواق الخارجية.
المصدر :أ.ش.أ
