الشركات تسعى لإنتاج الكهرباء وبيعها مباشرة للمصانع والمؤسسات بنظام IPP
مسؤول: ننتظر تشريعات نظام المنتج المستقل..و7872 كيلومتراً مخصصة لمشروعات القطاع الخاص
طلب مستثمرون بقطاع الطاقة المتجددة من وزارة الكهرباء الحصول على أراضى لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من محطات الشمس والرياح بنظام IPP بقدرات إجمالية تصل إلى 2500 ميجاوات واستثمارات تصل 2.5 مليار دولار.
وقال رئيس إحدى الشركات التى طلبت أراضى لـ”البورصة” أن شركته انتهت من مشروع بقدرة 50 ميجاوات فى بنبان بأسوان وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتقدمت بطلب لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على أرض لتنفيذ مشروعات أخرى بنظام IPP المنتج المستقل والذى يتضمن بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين مع سداد قيمة رسوم استخدام الشبكة الكهربائية .
وأضاف أن الشركة لم تتلق موافقة من الهيئة أو وزارة الكهرباء بعد ، على إتاحة الأرض رغم تقدمها بطلب منذ فترة تزيد على 6 أشهر للحصول على أرض لتنفيذ محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 400 ميجاوات.
أوضح أن مشروعات IPP “المنتج المستقل” تمتاز عن B.O.O “البناء والتشغيل والتملك” بأن الدولة لا تدفع شيئ ولكن تحصل على رسوم مقابل استخدام الشبكة الكهربائية، وكذلك دخول قدرات منتجة من المصادر المتجددة.
أما المشروعات القائمة بنظام “B.O.O” فتشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء،الطاقة التى تنتجها الشركات نظير قيمة يتفق بشأنها، وتحصل على الأرض من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام حق الانتفاع مقابل سداد 2% من قيمة الطاقة المنتجة سنوياً.
وقال مدير إدارة مشروعات بشركة طاقة متجددة،أن الدولة لن تتحمل أعباء حال منح الأراضى للمستثمرين لتدشين محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، ولكنها تستفيد من حق الانتفاع بالأرض لمدة 20 أو 25 عاماً الذى تحصله من الشركات ويعادل 2% سنوياً من إجمالى الطاقة المنتجة .
وذكر أن الشركة أبرمت اتفاقيات مع عدد من المصانع والشركات كثيفة استهلاك الطاقة للحصول على الكهرباء مباشرة من محطات طاقة متجددة،وقال ”لو خدنا الأرض هنشتغل فيها من بكرة..ومعانا التمويلات من جهات بنكية أجنبية”.
وقال إن الشركة عندما تطلب أراضى فى المحافظات تخطر بالتوجه لهيئة الطاقة المتجددة والتنسيق معها،ويجب أن يتدخل وزير الكهرباء فى هذا الأمر،خاصة وأن الأراضى المتاحة لدى هيئة الطاقة المتجددة و يمكن أن ينفذ عليها مشروعات تصل قدرتها لـ80 ألف ميجاوات.
أوضح أن الشركة استفسرت من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن مصير العروض والطلبات التى تقدموا بها منذ 8 أشهر، وهيئة الطاقة المتجددة أخطرتهم أنها ستطرح مناقصات تنافسية أمام جميع الشركات قريباً .
وقال مسئول بوزارة الكهرباء،أن هيئة الطاقة المتجددة تنتظر صدور وإقرار تشريعات نظام “IPP” المنتج المستقل،للتفاوض مع المستثمرين على الأراضى، خاصة أن خطة الكهرباء حتى 2022 تتضمن إنتاج 20% من مصادر الطاقة المتجددة من إجمالى القدرات المنتجة على الشبكة الكهربائية.
أوضح أن الأراضى متاحة فى العديد من المناطق وبالتنسيق مع جميع المحافظات، والوزارة وهيئة الطاقة المتجددة مهمتها تسهيل عمل المستثمرين ومتابعة جميع المشروعات .
ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات شمس ورياح لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع،7872 كيلومتراً مربعاً.
