الصندوق يتوقع دعما يزيد على تقديرات الحكومة بنحو 156 مليار جنيه والأجور أعلى بنحو 20 مليار جنيه
وضع صندوق النقد الدولى تصوراته للموازنة العامة للعام المالى المقبل بشكل يختلف عن مشروع الموازنة التى أعلنتها الحكومة مؤخرا والتى ينظرها مجلس النواب حاليا تمهيدا لتطبيقها بدءا من يوليو المقبل.
الملفت فى تقديرات الصندوق لموازنة العام المالى المقبل أنها جاءت أكبر من تقديرات الحكومة بشكل عام، ومع ذلك فقد تضمنت عجزا أقل من التقديرات الحكومية.
وتوقع الصندوق فى تقرير المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى أن تبلغ إيرادات العام المالى المقبل نحو تريليون و267 مليار جنيه، مقابل تريليون و134 مليار جنيه تضمنها مشروع الموازن، بينما بلغت توقعات الصندوق للإنفاق نحو تريليون و675 مليار جنيه، مقابل تريليون و574 مليار جنيه قدرتها الحكومة.
ويلاحظ أن مخصصات الأجور والدعم فى تقديرات الصندوق أعلى بشكل واضح من تقديرات الحكومة فى مشروع الموازنة، بينما تقديراته لمخصصات الفائدة والاستثمارات الحكومية جاءت أقل.
وقدر الصندوق مخصصات الأجور بنحو 320 مليار جنيه وهو ما يزيد على مخصصاتها فى مشروع الموازنة بنحو 19.5 مليار جنيه والبالغة 301 مليار جنيه تشمل الزيادات الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاج السيسى ، كما قدر مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 69 مليار جنيه، وهو ما يقل لنحو 5 مليارات جنيه عن تقديرات الحكومة.
فيا يتعلق بمخصصات الفائدة توقع الصندوق أن تبلغ 532 مليار جنيه، مقابل 569 مليار جنيه حددتها الحكومة بفارق 37 مليار جنيه أعلى من توقعات الصندوق.
المفارقة الكبيرة كانت فى تقديرات الدعم، فالمؤسسة الدولية التى عملت خلال السنوات الماضية على تقليص حجم الدعم قياسا إلى حجم الاقتصاد وضعت تقديرات كبيرة لمخصات الدعم تزيد على أكثر من 156 مليار جنيه عن المخصصات التى وضعتها الحكومة. وتوقع الصندوق أن تبلغ مخصصات الدعم فى موازنة العام المالى المقبل 483.4 مليار جنيه تعادل 7.5% من الناتج المحلى، فى المقابل خفضت الحكومة مخصصات الدعم مليار جنيه عن العام المالى الحالى لتصبح 327 مليار جنيه.
وجاءت تقديرات الصندوق لباب المخصصات الأخرى التى تتضمن عادة مخصصات القوات المسلحة متماشية مع تقديرات الحكومة عند 90 مليار جنيه، فيما توقع الصندوق أن تبلغ مخصصات الاستثمارات فى الموازنة نحو 180 مليار جنيه لكن الحكومة فضلت رفعها إلى 211 مليار جنيه.
