استكمال إصلاح دعم الطاقة فى يونيو المقبل

أصدر صندوق النقد الدولى التقرير الكامل للمراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى، وقال التقرير إن مصر ستقوم بتنفيذ آلية تحرير الوقود على بقية المنتجات البترولية فى يونيو المقبل، وأطلقت مصر الآلية بالفعل مطلع أبريل الحالى، لكن على بنزين 95 فقط، ويعنى استحدام الآلية ربط أسعار المواد البترولية للمستهلكين بالأسعار العالمية وسعر الصرف.

وقال تقرير موظفى صندوق النقد الدولى للمراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى اليوم السبت، إن السلطات تخطط أيضًا للتحوط فى أسعار النفط ، لكن صندوق النقد الدولى حذر من استخدام الأدوات المالية بتكاليف تحمى مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.

ذكر التقرير، أن إصلاح دعم الكهرباء سيستمر كما هو مخطط لتحقيق الالغاء الكامل بحلول عام 2020-2021، موضحًا أن قائمة الإصلاحات المتوقعة فى مصر تشمل أيضًا خطة الحكومة لطرح حصص بالسوق لما لا يقل عن 4 من مؤسساتها المملوكة للدولة بحلول 15 يونيو 2019.

وخفض مشروع موزانة العام المالى المقبل دعم المواد البترولية بواقع %42 ليصل إلى 52 مليار جنيه تركز على غاز البوتاجاز، كما خفض دعم الكهرباء بمعدل %38 ليصل إلى 10 مليارات جنيه فقط بدلاً من 16 مليار فى العام المالى الحالى.

وتوقع الصندوق، أن يحقق ميزان البترول فائضاً بقيمة 59.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، بدلاً من عجز بقيمة 2.3 مليار جنيه العام المالى الحالى، ويقصد بميزان البترول الفارق بين إيرادات القطاع من ضرائب وتوزيعات الأرباح من جهة والدعم من جهة أخرى.

وقال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنه من المتوقع زيادة أسعار المواد البترولية كمتوسط بمعدل %20 بحلول منتصف يونيو المقبل فى ظل تخفيض مخصصات دعم للمواد البترولية بالعام المالى المقبل بواقع %40، بالمقارنة بارتفاعات على مدار العامين ونصف العام الماضيين وصلت %40.

وأرجع أبوباشا عدم زيادة أسعار المواد البترولية بنفس معدلات السنوات السابقة إلى تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار فى الوقت الراهن الأمر الذى سيجعل الزيادات السعرية أقل، فضلاً عن انخفاض سعر البرميل على المستوى العالمى إلى معدلات تدور حول 68 دولاراً بالنظر إلى 81 دوﻻراً فى وقت سابق.

وذكر أبوباشا، أن التحسن فى تلك العوامل جعلت الحكومة تبقى على أسعارها بالنسبة لبنزين 95 عند نفس مستوياته دون زيادة خلال شهر أبريل الجارى، وعن إطلاق آلة التحوط ضد ارتفاع السعار مع بداية العام المالى المقبل، قال أبوباشا إن التحوط ضد مخاطر أسعار المواد البترولية له تكلفة، لكنه فى المقابل يعطى اطمئناناً عند ارتفاع أسعار المواد البترولية عالمياً إلى مستويات كبرى، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى عدم البوتاجاز والمازوت الخاص بالمخابر، مضيفاً أن الدراسة المتأنية لعملية التحوط وتوقيته يؤديان إلى انخفاض تكلفته.

من جانبها، طالبت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة بعدم تفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية طالما الأسعار الحالية لا تتعدى 70 دولاراً للبرميل.

وأضافت السويفى، أن الحكومة اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية فى انتهاج هذه الآلية ومن ثم سيكون من السهل تطبيقها عند وجود حاجة ملحة لتفعليها، كما توقعت السويفى أن تبلغ متوسطات الزيادة فى أسعار المواد البترولية خلال المرحلة المقبلة من رفع الدعم بين 20 و%25.